رسالة مفتوحة الى السيد عامل إقليم أزيلال من فيدرالية الجمعيات المغربية بالغرب الفرنسي الكبير
أزيلال 24
بيان تضامني صادر عن: فيدرالية الجمعيات المغربية بالغرب الفرنسي الكبير
الموضوع: نحن نتضامن كمهاجرين مع المهاجرين و معارضون لمضخة الكارثة البيئية ببني عياط
إلى السيد عامل إقليم أزيلال المحترم
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
تعود فيدرالية الجمعيات المغربية بالغرب الفرنسي الكبير، انطلاقاً من مبدأ “نحن نتضامن كمهاجرين مع المهاجرين”، لتعلن عن معارضتها المطلقة لمشروع إقامة مضخة تصفية المياه العادمة بمركز بني عياط، باعتبارها مضخة الكارثة البيئية*، وذلك على إثر انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لبني عياط بتاريخ 28 يوليوز 2026 للتداول في مسطرة نزع ملكية الأراضي المزمع إقامة المشروع عليها.
إن هذا التوجه يأتي متجاهلاً للإرادة الشعبية المعبر عنها في “الصرخة” الصادرة بتاريخ 14 يونيو 2026، وفي العرائض التي وقعتها ساكنة مركز بني عياط ودوار أيت إعزة، الرافضة جملة وتفصيلاً لهذا المشروع لاعتبارات موضوعية:
أولاً: البعد الصحي والبيئي الكارثي
ما سيترتب عن إقامة المحطة من انبعاث روائح كريهة، وانتشار للحشرات والقوارض والأوبئة، وتهديد مباشر للفرشة المائية، وهو ما وثقته تقارير إعلامية وطنية.
ثانياً: الموقع غير الملائم:
قرب الموقع المقترح من المجمع السكني، والإعدادية التأهيلية، ودار الشباب، وثلاثة آبار جوفية تشكل المصدر الأساسي لتزويد المركز والدواوير المجاورة بالماء الصالح للشرب.
ثالثاً: لماذا استهداف ملكية المهاجر؛ السيد الرئيس و خليفته الأول؟
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القطعة الأرضية المستهدفة هي ملك خاص للسيد محمد خالص، أحد أبناء الجالية المغربية بالمهجر [ وابن جندي متقاعد ]، الذي أفنى عمره في اقتنائها من أجل الاستثمار في بلده بعرق جبينه عكس من يعيش بالسياسة السياسوية و أموال دافعي الضرائب.
وعليه، فإننا نعتبر الإقدام على نزع ملكيتها محاولة سطو على استثمار مهاجر، ونعلن تضامننا اللامشروط مع السيد محمد خالص، واستعدادنا للدفاع عن حقه بكل الوسائل القانونية والإدارية المتاحة، وصولاً إلى طرق أبواب كافة المؤسسات الوطنية بما فيها المؤسسة الملكية.
كما نتساءل عن مبررات اختيار هذا الموقع بالذات، وتغييب البدائل المتاحة في المناطق الفلاحية المجاورة غير المأهولة شرق المركز بمنطقة “الميزان”.
إننا نعتبر أن أولويات التدبير الجماعي يجب أن تنصب على معالجة مشكل النفايات الصلبة، وتوفير الأدوية المضادة لسموم العقارب والأفاعي، وإحداث ملاعب القرب لفائدة 24 دواراً، وخلق فضاءات خضراء للساكنة.
في انتظار مواقف و ردود مستشاري المركز و باقي المستشارين الجماعيين حول مشروع الكارثة البيئية .
وفي الختام، نلتمس من سيادتكم، السيد العامل المحترم، التدخل العاجل لإيقاف هذا المشروع والاستجابة لمطالب الساكنة.
وتفضلوا، السيد العامل المحترم، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام والشكر الجزيل.
إمضاء
مكتب فيدرالية الجمعيات المغربية بالغرب الفرنسي الكبير – أونجي
قرأت اللحظة هذا المقا ، تزامنا على المقال الذين بين ايدينا الموجه الى السيد العامل بازيلال حول العشوائية فى التسيير من طرف الرئيس واعوانه وارتأيت ان اتقاسمه معكم ، حيت كتب طاحب المقال
ولاة وعمال يشددون مراقبة التفويت ونزع الملكية في الجماعات الترابية
ولاة وعمال يشددون مراقبة التفويت ونزع الملكية في الجماعات الترابية
شددت سلطات الوصاية، ممثلة في الولاة والعمال، إجراءات الرقابة على المقررات الجماعية المتعلقة بـ”نزع الملكية” وتفويت الأملاك الجماعية، التي جرى تمريرها في دورات عادية واستثنائية أخيرة لمجالس ضمن نفوذ أقاليم وجهات المملكة المختلفة، بدءا من جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة؛ وذلك بعد رصد تصاعد الاختلالات القانونية المرتبطة بها مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر المقبل.
السلطات وضعت ملاحظات على مقررات جماعية، بعدما تبيّن أنها لم تستوفِ شروط نزع ملكية أملاك الغير لأجل المنفعة العامة؛ وهي مقررات مؤطرة بخطاب ملكي شدد على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في المساطر، وفق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
الإدارات الترابية بالجهات والأقاليم رصدت تصاعد وتيرة اقتراح نزع ملكية عقارات وأراضٍ، قبيل انتهاء الولاية الانتدابية الحالية، بدواعٍ انتخابية، بعدما سجلت اقتراح رؤساء جماعات ومنتخبين الحصول على مزيد من الأراضي لإقامة مشاريع ذات طابع اجتماعي ورياضي، دون استيفاء الشروط القانونية أو توفير الاعتمادات المالية المسبقة؛ وهو ما يعرض الجماعات لمنازعات قضائية وتعويضات مالية كبيرة مستقبلا.
وكشفت المصادر نفسها عن مبادرة ولاة وعمال عمالات مقاطعات وأقاليم إلى تنبيه مجالس منتخبة بشأن خطورة التمادي في إجراءات غير قانونية لنزع الملكية؛ بالنظر إلى كلفتها اللاحقة، بعد تسجيل تسارع وتيرة لجوء أصحاب أملاك إلى رفع دعاوى أمام المحاكم الإدارية ضد الجماعات الترابية، وهي دعاوى كبدت هذه الجماعات مليارات الدراهم سنويا، في نزاعات كان بالإمكان تفاديها لو جرى الالتزام بإرفاق وثائق نزع الملكية بشهادة من الخزينة العامة تؤكد وجود نفقات مرصودة لهذا الغرض.
وأعادت سلطات الوصاية، حسب مصادر الجريدة، النظر في مقررات تفويت عقارات جماعية ووضعها رهن الكراء والاحتلال القانوني المؤقت، بعد رصد حالات لجأت فيها مجالس منتخبة إلى التحايل على القانون لتسهيل استفادات غير مشروعة من ممتلكات جماعية عبر أسلوب “التعامل المباشر”.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن لجانا إدارية للرقابة على مستوى العمالات شرعت في مراقبة مضمون هذه القرارات والوثائق المرفقة بها، والتدقيق في المساطر والنماذج المعتمدة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية التي تحرص على التطبيق الحرفي للقرار المشترك بينها وبين وزارة الاقتصاد والمالية رقم 3712.21، الصادر في نهاية 2022، والذي ينص على وجوب إجراء مزايدة بدفتر تحملات في عمليات التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، مع احترام جميع الخطوات القانونية المقررة.
ما رأي السيد الرئيس فى هذا ؟
اعلم ان الساكنة اتفقت ان تتوجه الى ازيلال للقاء بالسيد العامل وكدا التوجه الى بنى ملال حول نفس الموضوع
لكن سمعنا اليوم ان الرئيس قام بالغاء هذا المقترح بعد ان تم قراءته للمقال ، وشكرا للصحافة المحلية النزيهة بطبيعة الحال
لكن الساكنة لم تعد تثق به
وليكن في علم الرئيس انه لن يحلم ابدا بالبرلمان ولا برآسة الجماعة
وسجلت إقحام نقاط تتعلق بنزع الملكية والتفويت والبيع وإعادة تدوير الممتلكات الجماعية في جداول أعمال دورات عادية واستثنائية لمجالس جماعية، سواء بمبادرة من هذه المجالس لتعبئة أموال تُنفذ بها مساطر نزع الملكية أو للاستثمار في أوعية عقارية جديدة، أو بطلب من أشخاص معنويين وذاتيين؛ وهو ما فتح المجال أمام أساليب جديدة للتحايل والمحاباة.