قرار جديد يتيح إعادة طبع شهادة البكالوريا عند تغيير المعطيات الشخصية
أزيلال 24: متابعة
أصبح بإمكان حاملي شهادة البكالوريا طلب إعادة طبعها في حال تغيير بعض المعطيات الشخصية المدرجة في الشهادة الأصلية، شريطة تقديم الوثائق الثبوتية اللازمة، حيث أقرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بموجب قرار جديد نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إمكانية إعادة طبع شهادة البكالوريا في حال تغيير بعض المعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة في الشهادة الأصلية، وذلك شريطة الإدلاء بالوثائق الثبوتية التي تثبت هذه التغييرات.
أقرت المادة الرابعة والعشرون المكررة تسليم شهادة البكالوريا وبيان النقط الخاص بامتحانات نيل الشهادة مرة واحدة، بعد الإعلان عن النتائج.
وفي حالة ضياع شهادة البكالوريا الأصلية أو بيان النقط الأصلي، يمكن للمصالح المختصة التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية تسليم إحدى الوثيقتين التاليتين، بحسب الحالة:
- شهادة إدارية بمثابة اعتراف بالنجاح في امتحانات نيل شهادة البكالوريا.
- شهادة إدارية نظير بيان النقط الخاص بهذه الامتحانات.
واعتبر القرار الوثيقتين رسميتين، وتخولان لحاملهما الاستفادة من جميع الحقوق المترتبة، بحسب الحالة، على شهادة البكالوريا الأصلية أو بيان النقط الأصلي.
وبذلك، لا ينص القرار على تسليم نسخة ثانية مطابقة للشهادة الأصلية عند ضياعها، وإنما على منح شهادة إدارية رسمية تقوم مقامها وتنتج الآثار نفسها.
كما أقر القرار إمكانية اجتياز المترشحين الأحرار للدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد إذا حصلوا على معدل عام لا يقل عن 10 من 20 مع نقطة موجبة للرسوب في مادة واحدة فقط، إلى جانب الحالات المنصوص عليها سابقا، مع اعتماد معدل الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد مضافا إلى معدل الامتحان الجهوي الموحد لاحتساب المعدل النهائي لنيل شهادة البكالوريا.
بموجب المقتضيات الجديدة للمادة الثالثة والعشرين، يضاف معدل الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد إلى معدل الامتحان الجهوي الموحد، من أجل احتساب المعدل النهائي للمترشح الحر.
وتهم هذه التعديلات ثلاثة جوانب أساسية في نظام البكالوريا: تصحيح الشهادات بعد تغيير المعطيات الشخصية، وضمان وثائق رسمية بديلة عند ضياع الأصول، وتوسيع فرص المترشحين الأحرار في الدورة الاستدراكية.