الفساد الانتخابي: تحدي النزاهة ومسؤولية المواطن قلم : عبد الجليل ابو الزهور 

في كل انتخابات، تتجلى أمامنا صورة حية من صور التحدي الوطني: كيف نحافظ على نزاهة العملية الانتخابية في مواجهة ما بات يعرف بالفساد الانتخابي، من شراء الذمم واستغلال المال لاستمالة الناخبين؟ هذه الممارسات لا تهدد فقط سمعة الأحزاب أو المرشحين، بل تمس جوهر الديمقراطية، وتسيء إلى كرامة المواطن وإلى الثقة في مؤسسات الدولة.

إن الواقع يشير إلى أن بعض الأحزاب تمنح تزكياتها لأشخاص يثير حولهم الشكوك في مصادر تمويلهم، أو حتى في نية استعمال المال لكسب أصوات الناخبين. هنا يبرز دور المجتمع المدني والرأي العام في مراقبة هذه الظواهر والمطالبة بالشفافية والمساءلة.

من الضروري أن تكون هناك إجراءات صارمة لضمان نزاهة الانتخابات:

التحقيق المالي الفوري لكل مرشح يثار حوله شبهة استعمال المال الفاسد، عبر التدقيق في حساباته البنكية ومعاملاته قبل وأثناء الحملة الانتخابية.

تحديد سقف قانوني للمصاريف الانتخابية، وإلزام المرشحين بالإفصاح الكامل عن مصادر تمويلهم ومصاريفهم، بما يمنع أي مجال للفساد أو تجاوز القانون.

محاسبة الأحزاب التي زكت مرشحين ثبت تجاوزهم للقانون، إذ أن التجاوز لا يطال الفرد فقط، بل يعكس ضعف مؤسسات الحزب ومشاركته المباشرة في الفساد.

إن ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس شعارًا نظريًا، بل ضرورة عملية، إذ يضمن أن يتحمل كل حزب ومرشح مسؤولية أفعاله أمام الشعب والقضاء والمجتمع المدني. كما يجب أن يتصدى المواطن للانخداع بالوعود المالية المؤقتة، وأن يختار بناء على البرامج والمبادئ لا على المال أو الإغراءات.

الشفافية والمساءلة هما الركيزتان الأساسيتان لأي إصلاح حقيقي. وإذا أردنا قطع الطريق أمام فساد الانتخابات، فلا سبيل أمامنا إلا بالتزام المواطن والمجتمع المدني والهيئات الرقابية بمراقبة العملية الانتخابية، وفضح كل تجاوزات ومخالفات التمويل الانتخابي.

إن استعادة نزاهة الانتخابات ليست مهمة الحكومة وحدها، بل مسؤولية جماعية تتطلب يقظة مستمرة، ومحاسبة صارمة لكل من يخرق القوانين، سواء كان مرشحًا أو حزبًا. فالديمقراطية الحقيقية تبدأ بممارسة الانتخابات الشفافة، وتنتهي بمحاسبة كل من حاول اختراقها بالمال الفاسد.