جديد في قضية البرلماني الذي رشح زوجته للإطاحة بأمه في الانتخابات
ازيلال 24
في مستجدات قضية محاكمة البرلماني الذي رشح زوجته للإطاحة بأمه في الانتخابات، حددت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 19 شتنبر المقبل، موعدا للشروع في محاكمة الغازي جطيو، البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة بني فراسن بإقليم تازة، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، وذلك بعد تأخير الملف في جلسة سابقة من أجل إعداد الدفاع.
و ذكرت الأخبار، بأن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت إلغاء قرار التحقيق، وحكمت بمتابعة البرلماني السابق الذي أثار موجة من السخرية بمواقع التواصل الاجتماعي في الانتخابات الجماعية التي جرت في شهر شتنبر 2021 بترشيحه لزوجته ضد والدته بنفس الدائرة الانتخابية، حيث تمكنت الزوجة من هزم حماتها، كما فازت برئاسة المجلس الجماعي باسم حزب الأصالة والمعاصرة خلفا لزوجها، بعد فقدان هذا الأخير للأهلية الانتخابية بسبب الحكم عليه بعقوبة حبسية نافذة.
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن تحريك المتابعة في حق رئيس الجماعة السابق، تم بناء على الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز القضائي وادي أمليل، يستفاد منها أن المستشار الجماعي السابق الراحل أحمد الشاهدي الوزاني، تقدم بشكاية ضد البرلماني السابق عرض فيها 2018 أنه بصفته رئيسا لجماعة بني فراسن بدد أموال الجماعة ذلك أنه أقدم على تصرفات غير مسؤولة بميزانية الجماعة تغيب عنها قواعد المحاسبة العمومية، مشيراً إلى أن مصالح الجماعة المكلفة بصرف الميزانية لا تخضع للمقتضيات القانونية، من خلال تسجيل التوريدات المسلمة للجماعة بسجلات خاصة، واستعمال جذاذات دخول وخروج هذه التوريدات إلى مستودع الجماعة.
وأكد المشتكي أن هذه الخروقات تتم بإيعاز وتواطؤ رئيس الجماعة والموظفين العاملين بها، وأنه خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2017 بلغ مجموع الاستهلاك بخصوص الهاتف النقال المستعمل من طرف بعض الموظفين دون الكل حوالي 225696.45 درهما، وهو ما اعتبره تبديدا كبيرا لميزانية الجماعة دون مراعاة الاقتصاد والنجاعة في الإنفاق العمومي، ناهيك عن استهلاك الوقود وكراء الآليات عن الفترة نفسها، الذي بلغ ما مجموعه ازيد من 533 مليون سنتيم، وهو ما تسبب فى عجز مالي كبير في ميزانية الجماعة، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و 2017، جراء تحملها لمصاريف باهظة وغير مبررة بلغت 2827797.18 درهما، شملت أيضا مصاريف متعلقة بقطع الغيار والعجلات المطاطية وعمليات الإصلاح.
وأشارت الشكاية كذلك إلى أن مصالح الجماعة المكلفة بصرف الميزانية دأبت خلال الفترة المذكورة أنفا إلى إسناد صفقات وسندات طلب إنجاز اشغال و مشاريع الجماعة إلى مقاول واحد، وهو ما اعتبره صاحب الشكاية يتنافى مع مبدأ المنافسة والشفافية، إذ جرت العادة على إسناد الصفقات وسندات الطلب في مجال فتح وإصلاح المسالك لشركتين هما «كاماسطار» و«کونطوار»، وقد دأبت الجماعة في هذه الاشغال على تنصيب مقاولين لا تتوفر شركاتهم على مراجع تقنية تفيد بإنجاز الأشغال، وهذا يؤدي إلى إقصاء المتنافسين ذوي الخبرة في هذا المجال وترجيح كفة الربح المادي على المنفعة العامة، في ظل غياب دراسة مسبقة لتحديد كميات المواد اللازمة لمختلف الأشغال وعدم إخضاع هذه الاشغال البرمجة مسبقة عن طريق التتبع والمواكبة لإنجاز مختلف الاشغال عن طريق صفقات متعلقة ببناء قناطر، وتزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وكل هذه المشاريع يتم الإشهاد على إنجازها دون أن تتم أي معاينة ميدانية، وعزز أقواله بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن رئيس مجلس جماعة بني فراسن، بإقليم تازة، اقتنى هواتف من الطراز الرفيع، رغم أن الجماعة فقيرة وميزانيتها ضعيفة، حيث بلغ مجموع الاستهلاك بخصوص الهاتف النقال ما مجموعه 225.696.45 درهما خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 غشت 2017، وبلغ الاستهلاك أعلى مستوى له خلال سنة 2016، حيث وصل إلى ما قيمته 91.190.26 برهما، أي معدل فردي شهري 7.600.00 درهما، وبمعدل استهلاك فردي شهري بقيمة 1.267.00 درهم.
ولاحظ قضاة المجلس قيام الجماعة بتزويد المستفيدين من خطوط هاتفية في إطار عقد اشتراك جماعي بأجهزة حسب عقد الاشتراك كل سنتين ابتداء من تاريخ الاشتراك هواتف نقالة خارج أوقات تجديد الاشتراك والذي يتم حسب عقد الاشتراك كل سنتين، ابتداء من تاريخ الاشتراك الأول.
