دمنات ….حزب التقدم والاشتراكية: تدبير ملاعب القرب بين المساءلة القانونية والاختلال السياسي
أزيلال 24
توصل موقع : ازيلال 24 ” ببيان من كاتب فرع حزب التقدم والاشتراكية بدمنات، على خلفية الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 6 فبراير 2026 والمتعلق بملف تسيير ملاعب القرب.
البيان تضمن موقف الحزب من تطورات القضية وانعكاساتها على تدبير المرافق العمومية بالمدينة.
كما عبّر عن جملة من المطالب والإجراءات التي يعتبرها ضرورية لتصحيح الوضع القائم.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان كما توصلنا به دون تصرف :
حزب التقدم والاشتراكية – دمنات
على إثر الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 6 فبراير 2026، القاضي بإدانة رئيس جمعية تسيير ملاعب القرب بدمنات من أجل جنحة خيانة الأمانة، فإن حزب التقدم والاشتراكية بدمنات يعتبر أن ما يقع اليوم لم يعد مجرد ملف قضائي، بل أصبح فضيحة تدبيرية وسياسية تمس صورة المدينة ومصداقية مؤسساتها.
إن استمرار شخص مدان ابتدائيًا في رئاسة جمعية مفوض لها تدبير مرافق عمومية، رغم صدور حكم قضائي ورغم انتهاء الولاية القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية، ورغم استقالة بعض أعضاء مكتبها، يشكل وضعًا شاذًا لا يمكن تبريره بالصمت أو الانتظار.
وإذ نستحضر مقتضيات دستور المملكة المغربية 2011، وخاصة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإننا نؤكد أن هذا المبدأ لا يُختبر في الخطابات، بل في القرارات الشجاعة حين تقتضيها المصلحة العامة.
وعليه، فإن حزب التقدم والاشتراكية يحمل المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة إلى:
عامل الإقليم، باعتباره ممثل السلطة الترابية والساهر على احترام القانون ومراقبة شرعية تدبير المرافق ذات الطابع العمومي؛
السلطات المحلية المختصة، التي لا يمكنها التذرع بالحياد أمام وضعية تجمع بين حكم قضائي ابتدائي، وانتهاء مدة قانونية، واختلال في تركيبة المكتب المسير.
إن التغاضي عن هذه المعطيات مجتمعة يُفهم كإقرار ضمني باستمرار وضع غير سليم، ويضرب في العمق ثقة المواطنين في حياد الإدارة وصرامتها حين يتعلق الأمر بتدبير المال والفضاءات العمومية.
ومن هذا المنطلق، نطالب بشكل واضح وصريح بـ:
التجميد الفوري لأنشطة الجمعية الحالية إلى حين انتخاب مكتب جديد بصفة قانونية وتحت إشراف السلطات المختصة.
فتح افتحاص إداري ومالي شامل للفترة السابقة، ونشر نتائجه للرأي العام المحلي.
ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن انتهاء الولاية القانونية للمكتب الحالي، وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج.
إننا نحذر من أن أي استمرار لهذا الوضع سيُعد إخلالًا بواجب المراقبة، وسيفتح الباب أمام مساءلة سياسية علنية حول دور السلطات الترابية في حماية المرافق العمومية من الاختلال.
إن ملاعب القرب ليست ملكًا لأشخاص ولا لجهات حزبية، بل هي حق لشباب دمنات، وأي مساس بسلامة تدبيرها هو مساس مباشر بحقوق الساكنة.
وإذ نؤكد تمسكنا بالمساطر القانونية واحترام درجات التقاضي، فإننا نعتبر أن المسؤولية السياسية لا تنتظر حكمًا نهائيًا حتى تتحرك، خاصة حين تتراكم المؤشرات الدالة على اختلال بنيوي في التدبير.
إن المرحلة تقتضي قرارات واضحة، لا بيانات صمت، ولا حسابات حزبية ضيقة.
عن حزب التقدم والاشتراكية
فرع دمنات