أزيلال 24 : خديجة ايت ناصر
شهدت وحدات التعليم الأولي، اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، احتجاجًا وطنيًا واسعًا خاضه مربو ومربيات التعليم الأولي المنضوون تحت لواء التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، من خلال إضراب مصحوب بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية التابعة لـوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعدد من الأقاليم، من بينهم أزيلال ، بني ملال ، الفقيه بنصالح …
وجاء هذا الشكل الاحتجاجي، وفق تصريحات عدد من المربين، رفضًا لما وصفوه باستمرار استغلال الجمعيات المفوض لها تدبير القطاع، من خلال التأخر في التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم احترام الحد الأدنى للأجور، مع تجديد مطلب الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد عثمان الهرمي، مربي التعليم الأولي بمديرية بني ملال، أن المشاركة في الاحتجاج تأتي في إطار تصعيد نضالي مستمر إلى حين تحقيق مطلب الإدماج وتسوية الأوضاع المهنية والاجتماعية لمربي ومربيات التعليم الأولي، مشددًا على أن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة.
وأضاف المتحدث أن التعليم الأولي يشكل حجر الأساس في المنظومة التعليمية، معتبرا أن تفويض تدبيره لجمعيات لا تراعي الأوضاع الاجتماعية للمربين ينعكس سلبا على جودة التعليم وعلى مصلحة الطفولة المغربية.
كما عبّر المربون عن استيائهم من التأخر في تسوية عدد من الملفات المرتبطة بالتصريح الاجتماعي والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، مؤكدين عزمهم مواصلة الأشكال الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة.
ومن جهته، أوضح حميد الفرحي، مربي التعليم الأولي بمديرية بالفقيه بنصالح للصحافة ، أن عدداً من الوحدات يعاني من اختلالات بنيوية، من بينها غياب الماء الصالح للشرب والكهرباء، إضافة إلى انعدام وسائل التدفئة في عدد من المناطق الجبلية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ظروف التعلم وجودة العملية التربوية.
وفي السياق ذاته، أبرز مرد الحبشي، مربي التعليم الأولي بمديرية أزيلال، أن هذه الإكراهات البنيوية تقف خلف الاحتجاجات التي يخوضها المربون والمربيات على الصعيد الوطني، مطالبين بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتوفير البنيات الأساسية الملائمة. واعتبر أن تحقيق تعليم أولي ذي جودة يظل رهينًا بتحسين ظروف الاشتغال وضمان بيئة تربوية سليمة للأطفال، عبر تجهيز الوحدات بما يلزم من خدمات أساسية وكفى من الجمعيات المرتزقة
وفي ظل استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع، يجدد مربو ومربيات التعليم الأولي تشبثهم بمطلب الإدماج وتسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية، معتبرين أن النهوض بالتعليم الأولي يمر أساسًا عبر توفير شروط اشتغال لائقة وبنيات تربوية مجهزة، بما يضمن تكافؤ الفرص وجودة التعلمات لفائدة الطفولة المغربية والبعد عن ” توصيات ” الجمعيات المسيرة ، التسيير العشوائي الغير البيداغوجي يعمل لصالحها …
شكرا لكل من ساندنا في محنتنا ونحن نناضل من اجل حق من حقوقنا في المواطنة ، لقد عانينا الأمرين و ما زلنا نعاني من التبعية ،في زمن ما زال التعليم تسيره جمعيات وبمباركة من الوزارة ، انها جمعيات معروفة بولائها للمديريات ولرؤساء المديريات وهذا معروف سواء ببنى ملال المركز و بأزيلال والفقيه بنصالح وخنيفرة .. حيث ان رؤساء هذه الجمعيات يقومون بتزوير المعطيات والمحاضر ويبعتونها للمشرف ببنى ملال وعندما تقدم لهم المنح يقوم رئيس الجمعية بخضم ما بين 300 و 500 درهم لكل مربيى ومربية ويكون قد جمع ما يناهز الملايين ويرسل لقائدهم ببنى ملال حقه في الوزيعة .
انها الحقيقة وقد عشتها ولا اتكلم عن فراغ
نفس الشىء بازيلال ونفس الشىء بالنسبة لمحاربة الأمية
كلهم مستفدون
لكن ، ان الله يجازي كل هؤلاء
فلا احدا يحبهم
وما زالوا الى يومنا هذا منبودين
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع دمنات بياناً تضامنياً تضامنها “المطلق واللامشروط” مع أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، مؤكدة دعمها لمطالبهم المتعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ووضع حد لما وصفته بـ”السخرة والهشاشة الإدارية”. كما أدانت ما اعتبرته تضييقاً على الوقفة الاحتجاجية، محمّلة السلطات المحلية والمديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة عن أي توتر قد ينجم عن منع الاحتجاجات السلمية.
ودعت الجمعية مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، مؤكدة في ختام بيانها أن “كرامة نساء ورجال التعليم من كرامة الوطن، ولا استقرار تربوي دون إنصاف حقيقي للممارسين في الميدان”.