تطورات جديدة في تونس.. الحكم على الغنوشي يرفع مجموع عقوباته إلى 70 سنة

أزيلال 24 : صحف 

شهدت الساحة القضائية في تونس تطوراً لافتاً في ملف زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، بعد صدور حكم يقضي بسجنه لمدة 20 سنة، على خلفية تهمة التآمر على أمن الدولة، في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ“المسامرة الرمضانية”، والتي تعود وقائعها إلى ندوة سياسية نظمتها المعارضة خلال رمضان سنة 2023.

ولم يقتصر الحكم على الغنوشي، بل شمل أيضاً عدداً من قيادات الحركة، من بينهم يوسف النوري وأحمد المشرقي، إلى جانب متهمين آخرين، بعضهم خارج البلاد، مثل رفيق بوشلاكة، الوزير الأسبق وصهر الغنوشي، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وبحسب معطيات الملف، فإن الندوة التي شكلت محور القضية تضمنت تصريحات انتقد فيها الغنوشي ما وصفه بـ“التضييق السياسي”، قبل أن تتحول هذه المواقف لاحقاً إلى أساس لمتابعات قضائية انتهت بإصدار أحكام مشددة، شملت كذلك متهمين آخرين بعقوبات متفاوتة، وصلت إلى ثلاث سنوات سجناً في حالة سراح.

ويأتي هذا الحكم في سياق مسار قضائي متواصل يواجهه الغنوشي منذ توقيفه في أبريل 2023، حيث تلاحقه عدة قضايا مرتبطة بأمن الدولة وملفات مالية وأخرى ذات طابع إرهابي، في وقت قاطع فيه بعض جلسات محاكمته خلال الفترة الماضية.

ومع صدور هذا الحكم الجديد، يرتفع مجموع الأحكام الصادرة في حقه إلى أكثر من 70 سنة سجناً، ما يعكس تصاعد المتابعات القضائية التي تطال أحد أبرز وجوه المعارضة في تونس خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، تؤكد حركة النهضة وعدد من مكونات المعارضة أن هذه القضايا تحمل أبعاداً سياسية، وتندرج ضمن ما تعتبره تضييقاً على العمل السياسي، بينما تشدد السلطات التونسية على أن جميع الملفات المعروضة أمام القضاء تخضع للإجراءات القانونية المعمول بها، دون أي خلفيات سياسية.