إنذار بيئي بدمنات: شكاية رسمية تُحذر من تلويث الأودية بمخلفات معاصر الزيتون وتطالب بتدخل عاجل
أزيلال 24
توصل موقع أزيلال بشكاية رسمية من فرع حزب التقدم والاشتراكية بـدمنات موجّهة إلى مديرية الحوض المائي أم الربيع، مع نسخة إلى عامل إقليم أزيلال، تُنبه إلى ما وصفته بـ“جريمة بيئية” نتيجة تفريغ مخلفات معاصر الزيتون (المرجان) في الأودية والمجاري المائية. الشكاية دعت إلى تدخل ميداني فوري وتفعيل المقتضيات القانونية لوقف التلويث، حمايةً للموارد المائية وصحة الساكنة وضمانًا لحق المواطنين في بيئة سليمة…نص الشكاية :
حرر بدمنات في: 2026/02/25
عن فرع حزب التقدم والاشتراكية بدمنات
الكاتب المحلي: عبد الجليل ابو الزهور
إلى:
السيد مدير الحوض المائي ام الربيع
الموضوع: شكاية مستعجلة بشأن جريمة بيئية ناتجة عن تفريغ مخلفات معاصر الزيتون في الأودية والمجاري المائية بنفوذ دمنات
سيدى المحترم
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد،
يتقدم فرع حزب التقدم والاشتراكية بدمنات إلى سيادتكم بهذه الشكاية الرسمية بخصوص ما أقدم عليه عدد من أصحاب معاصر الزيتون بنفوذ جماعة دمنات والمناطق المجاورة، من تفريغ مخلفات عصر الزيتون المعروفة بـ”المرجين” مباشرة في الأودية ومجاري المياه، في سلوك يشكل خرقًا خطيرًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، واعتداءً بيئيًا موصوفًا على الموارد المائية.
إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صريحًا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وخاصة:
المادة 57 التي تحظر إلقاء أو تصريف أي مواد من شأنها تلويث المياه السطحية أو الجوفية.
المادة 58 التي تلزم كل مستعمل أو مستغل باتخاذ التدابير الضرورية لمنع الإضرار بالموارد المائية.
المواد 111 وما يليها التي تمنح لشرطة المياه صلاحية المعاينة وتحرير المحاضر وإحالة المخالفين على القضاء.
وكذا المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في الباب العاشر من نفس القانون، التي تقر عقوبات وغرامات مالية في حق مرتكبي أفعال التلويث.
كما أن هذه الممارسات تمس بالمبادئ الدستورية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور، الذي يضمن الحق في بيئة سليمة، والفصل 35 الذي يؤطر التنمية المستدامة وحماية الثروات الطبيعية.
وإن خطورة مادة المرجين، بما تتضمنه من حمولة عضوية مرتفعة ومركبات سامة، تؤدي إلى:
القضاء على الأحياء المائية نتيجة استنزاف الأوكسجين.
تلويث الفرشة المائية.
الإضرار بالسدود التي تستقبل هذه المياه.
تعريض صحة الساكنة والمجال الفلاحي لمخاطر بيئية جسيمة.
وعليه، فإننا نطالب بما يلي:
القيام بتدخل ميداني عاجل عبر تفعيل شرطة المياه لمعاينة هذه الأفعال وتحرير محاضر قانونية دقيقة.
ترتيب الآثار القانونية والزجرية في حق كل من ثبت تورطه دون أي تهاون.
إصدار أوامر فورية بوقف عمليات التفريغ غير القانوني.
إلزام الوحدات المعنية باعتماد أنظمة معالجة مطابقة للمعايير البيئية المعمول بها.
إخبار الرأي العام المحلي بنتائج التدخل في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
سيدي المدير
إن استمرار هذا الوضع يرقى إلى مستوى الخطر البيئي الداهم، ويستوجب تدخلاً حازمًا وفوريًا حمايةً للقانون وصونًا للحق العام.
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
حرر بدمنات في: 2026/02/25
عن فرع حزب التقدم والاشتراكية بدمنات
الكاتب المحلي: عبد الجليل ابو الزهور
** نسخة موجهة الى السيد عامل الإقليم المحترم
