دمنات :شكاية واستفسار من فرع حزب التقدم والإشتراكية ، بشأن عون سلطة بقيادة أيت تمليل مدان بعقوبة حبسية نافذة
أزيلال 24
توصل موقع أزيلال24 بنسخة من شكاية وجهها فرع حزب التقدم والاشتراكية بدمنات إلى السيد قائد قيادة أيت تمليل، يثير من خلالها مجموعة من التساؤلات بخصوص وضعية أحد أعوان السلطة، بعد صدور حكم قضائي ابتدائي واستئنافي في حقه ،على خلفية قضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط المحلية، لارتباطها بوقائع خطيرة تتعلق بهتك عرض قاصر.. نص الشكاية كما توصلنا بها :
حزب التقدم والاشتراكية
الفرع المحلي – دمنات
شارع محمد الخامس
حي أيت أكنون رقم 103 دمنات
إلى السيد قائد قيادة أيت تمليل
الموضوع: شكاية واستفسار بشأن عون سلطة بقيادة أيت تمليل مدان بعقوبة حبسية نافذة
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد،
يتشرف فرع حزب التقدم والاشتراكية بدمنات أن يرفع إليكم هذه الشكاية للاستفسار بخصوص وضعية عون السلطة المدعو عبد الرحمان الراضي، الذي أدين ابتدائيا واستئنافيا بعقوبة حبسية نافذة مدتها ستة (6) أشهر، وذلك في الملف عدد 2025/2602/4175.
وحيث إن القضية قضية رأي عام وتتعلق بجريمة خطيرة تتعلق بهتك عرض قاصر من طرف شخصين من نفس دوار عون السلطة المذكور، حيث تبين الوقائع أن عون السلطة المذكور تستر على هذه الجريمة ولم يكتف بذلك، بل تدخل لمنع والدي الضحية من التوجه إلى القضاء، وأعطى لنفسه سلطة الضابطة القضائية وسلطة القضاء، واستغل سلطته ونفوذه لفرض تسوية مادية بين عائلة الضحية وأحد المجرمين، وهو ما يشكل إخلالا جسيما بالمسؤولية وبضوابط المروءة والشرف والأمانة المطلوبة في عون السلطة، مما أثار استياء واستنكارا لدى الرأي العام المحلي والوطني بعد أن أصبحت القضية قضية رأي عام تتعلق بجريمة خطيرة في حق الأطفال القصر الذين يفترض أن يكونوا محل حماية.
وحيث إن عون السلطة المعني راكم تجاوزات وأخطاء أخرى في ظرف وجيز من توليه مهامه، حيث إضافة إلى ذلك توصلنا بعدة شكايات من مواطنين ومواطنات تفيد ما يلي:
التستر على مخالفات في مجال التعمير مقابل منافع.
التمييز بين المواطنين في منح الشواهد الإدارية، خاصة شواهد السكنى.
الاستفادة الشخصية من الدعم المخصص لضحايا زلزال الحوز رغم عدم تضرره، مع حرمان متضررات ومتضررين حقيقيين، من بينهم نساء أرامل في وضعية هشاشة.
الاستفادة من إعانات مؤسسة محمد الخامس للتضامن رغم كونه يسكن خارج نطاق النفوذ الترابي الذي يشمله الدعم.
الاشتغال كمناول في مشروع بناء روض للتعليم الأولي بدوار تفغين، مع تغيير تصميم المشروع، بما يطرح تساؤلات حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وبناء عليه، فإننا نلتمس منكم:
فتح تحقيق إداري مستعجل في الموضوع.
ترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية اللازمة، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا.
موافاتنا بتوضيحات رسمية حول الوضعية الإدارية لهذا العون، ومدى قانونية استمراره في أداء مهامه بعد صدور حكم قضائي في حقه.
إن استمرار مثل هذه الممارسات، في غياب النزاهة والحياد، يمس بصورة الإدارة ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة، ويسيء إلى العلاقة بين عون السلطة والمواطنين، كما يطرح تساؤلات حول أهلية من يتستر على جرائم خطيرة ويمارس تجاوزات متراكمة في أداء مهام حساسة تتطلب النزاهة والاستقامة وعدم خيانة الأمانة والتبليغ عما يهدد الأمن والسلامة العامين.
وفي انتظار تفاعلكم المسؤول، تفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
عن فرع حزب التقدم والاشتراكية بدمنات.
الإمضاء: عبد الجليل أبو الزهور
كاتب الفرع المحلي
نسخة موجهة إلى:
السيد وزير الداخلية – الرباط
السيد عامل إقليم أزيلال