تفاصيل الأحكام الصادرة في سعيد الناصري والبعيوي في ملف “إسكوبار الصحراء”
أزيلال 24 : متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، أحكامها الابتدائية في الملف المعروف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، حيث قضت غيابيًا في حق المتهمة فدوى أزيرار، وحضوريًا في مواجهة باقي المتهمين.
وفي الشق الشكلي، قررت الهيئة، برئاسة المستشار علي الطرشي، تأكيد جميع القرارات التمهيدية الصادرة بتاريخ 26 دجنبر 2024 و26 يونيو 2025 و31 يوليوز 2025 و18 شتنبر 2025، كما أيدت القرار المتعلق بالدفوع الشكلية الصادر في 26 دجنبر 2024، ورفضت الدفع المتعلق بالتقادم.
أما في الموضوع، فقد برأت المحكمة نصر الدين بوعبيد، الموظف بجماعة وجدة، من جميع التهم المنسوبة إليه، فيما أدانت باقي المتابعين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية متفاوتة.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 12 سنة وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم في حق الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، فيما أدانت الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصري وبلقاسم مير بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
كما حكمت بتسع سنوات سجنا نافذا في حق عبد الرحيم بعيوي، والعربي الطيبي، وإسماعيل المعلم، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 250 ألف درهم.
وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 700 ألف درهم في حق كل من علال حجي، وأحمد حجي، وسليمان حجي، وعبد القادر عبد اللاوي، وعبد القادر بنعودة، وجمال مهاجر.
وقضت بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم في حق الموثقة سليمة الهاشمي ورجل الأعمال فؤاد اليزيدي، فيما حكمت بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على كل من الطيب تنيالي وسليمان قدوري.
كما أدانت المحكمة نوفل الحمامي، وسعيد الطنجي، وهو ضابط شرطة، ومصممة الأزياء دليلة بزوري، بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما حكمت على خالد السداس بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ألفا درهم، وعلى حميد أمية ومحمد المعزوزي بأربع سنوات سجنا نافذا.
وقضت المحكمة كذلك بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق عبد الرحمن الخديسي وتوفيق بنعياشة، وبسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم في حق رشيد حمو، والحسن ماني، وبوفلجة بنقسو.
كما أصدرت حكمًا غيابيًا في حق فدوى أزيرار يقضي بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون و250 ألف درهم، فيما أدانت عبد الإله حنفي بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 500 ألف درهم.
وقررت المحكمة تحميل المحكوم عليهم الصائر والإكراه البدني في الحد الأدنى، باستثناء من استثناهم الحكم، مع الأمر بإتلاف الوثائق المزورة، ومصادرة أموال عبد النبي بعيوي في حدود 10 ملايين درهم، وعبد الرحيم بعيوي في حدود 8 ملايين درهم، وسعيد الناصري في حدود 6 ملايين درهم، والعربي الطيبي في حدود 4 ملايين درهم، وإسماعيل المعلم وبلقاسم مير في حدود 3 ملايين درهم لكل واحد.
وفيما يتعلق بالطلبات المدنية المقدمة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قبلت المحكمة الطلب شكلاً، وقضت بشأن 77 كيلوغرامًا و500 غرام من مخدر الشيرا بإلزام عبد القادر عبد اللاوي، وجمال مهاجر، وعلال حجي، وسليمان حجي، وعبد القادر بنعودة، متضامنين، بأداء مليون و550 ألف درهم.
وبخصوص شحنة 40 طنًا من مخدر الشيرا، قضت بإلزام عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري، وبلقاسم مير، والعربي الطيبي، وإسماعيل المعلم، متضامنين، بأداء مبلغ 800 مليون درهم.
أما بخصوص 200 طن من مخدر الشيرا، فألزمت المحكمة عبد النبي بعيوي، وعبد الرحيم بعيوي، والعربي الطيبي، وعلال حجي، وبلقاسم مير، وإسماعيل المعلم، متضامنين، بأداء أربعة مليارات درهم.
كما قضت بشأن 15 طنًا بأداء 300 مليون درهم على عبد النبي بعيوي، وعبد الرحيم بعيوي، وسعيد الناصري، وبلقاسم مير، وبشأن 10 أطنان بأداء 200 مليون درهم على عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري، وبلقاسم مير، فيما ألزمت العربي الطيبي وإسماعيل المعلم بأداء مليار درهم بخصوص 50 طنًا.
وفي ما يتعلق بـ80 طنًا من الشيرا، حكمت المحكمة على سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، وبلقاسم مير، والعربي الطيبي، وإسماعيل المعلم، متضامنين، بأداء مليار و600 مليون درهم، كما ألزمت سعيد الناصري بأداء 16 مليون درهم بخصوص 300 كيلوغرام و500 غرام، وبأداء 500 مليون درهم، متضامنًا مع عبد النبي بعيوي وبلقاسم مير، بخصوص شحنتي 15 و10 أطنان.
كما قضت المحكمة بشأن 200 و300 كيلوغرام من الشيرا بإلزام علال حجي، وأحمد حجي، وعبد القادر عبد اللاوي، وبلقاسم مير، متضامنين، بأداء 10 ملايين درهم، وبشأن 3500 كيلوغرام بإلزام عبد القادر عبد اللاوي، وجمال مهاجر، وعلال حجي، وعبد القادر بنعودة، وسليمان حجي، متضامنين، بأداء 70 مليون درهم.
وفي شق مخالفات قانون الصرف، ألزمت المحكمة عبد النبي بعيوي بأداء 165 مليون درهم عن مبلغ 3 ملايين أورو، و157.5 مليون درهم عن 3 ملايين و150 ألف أورو، و57.5 مليون درهم عن مليون و150 ألف أورو، و50 مليون درهم عن مليون أورو، و50 مليون درهم عن مليون أورو آخر.
كما قضت في حق سعيد الناصري بأداء 40 مليون درهم عن تحويل بقيمة 8 ملايين درهم، و100 مليون درهم عن مليوني أورو، و17.5 مليون درهم عن 350 ألف أورو، و20 مليون درهم عن 400 ألف أورو، فيما ألزمت فدوى أزيرار بأداء مليون و250 ألف درهم عن مبلغ 250 ألف أورو.
وفي ملف الاتجار في الذهب، حكمت المحكمة على بلقاسم مير، بسبب مخالفات لقانوني الجمارك والصرف، بأداء 182 مليونًا و582 ألفًا و400 درهم لفائدة إدارة الجمارك، ومليار و288 مليون درهم لفائدة إدارة الصرف، مع تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى، ومصادرة المحجوز لفائدة إدارة الجمارك.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، سجلت المحكمة تنازل جميلة بطيوري، وسميرة العمراني، وسامية موسى عن مطالبهم المدنية، وقبلت مطالب عبد اللطيف موسى، والحاج أحمد بن إبراهيم، وفؤاد اليزيدي، وسعيد الناصري شكلاً، فيما رفضت مطالب جمال حميدي، وعبد العزيز زهيم، وبوسنة بديعة، ورحمان مراد.
وفي الموضوع، قضت لفائدة عبد اللطيف موسى بتعويض قدره 300 ألف درهم يؤديه، على وجه التضامن، خالد السداس، وعبد النبي بعيوي، والحسن ماني، كما حكمت لفائدة الحاج أحمد بن إبراهيم بتعويض قدره مليون درهم يؤديه، متضامنًا، عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري، وبلقاسم مير، مع تحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الحد الأدنى، ورفضت باقي الطلبات، مع الإشارة إلى أن سعيد الناصري وفؤاد اليزيدي لم يحددا أي مطالب أو مبالغ مالية.
وفي ختام الجلسة، أشعر رئيس الهيئة جميع المحكوم عليهم بحقهم في استئناف الأحكام داخل أجل عشرة أيام كاملة، ابتداءً من تاريخ النطق بها، وذلك طبقًا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.