صباح الخير يا وطني انتخابات 23 شتتبر و وعود الاحزاب…نجيب الخريشي

ما يثير الانتباه ليس ان الاحزاب وظفت ملفات الصحة و الاجور و المتقاعدين، فهذه قضايا اجتماعية دات ملحاحية مشروعة. الاشكال في الخطاب الانتخابي الذي تحول لمزاد علني على الانفاق العمومي.

هذا حاكم يقول سارفع السميك الى 5000 درهم و الاخر معارض يرد عليه برفع السميك الى 6000 درهم و زيادة لكل المتقاعدين مع اضافة الدعم الطبي و اصلاح المنظومة الصحية.

هل نحن امام برامج حزبية تقدم مشاريع فكرية و اجتماعية و اقتصادية لتدبير شؤون البلاد؟، ام امام معلمين الشكارة يتنافسون على من يقدم للمنتخبين افضل الوعود و اسمنها؟.

ان البرنامح السياسي الجدي لا يبدا اسءلته ب: كم سنعطي للمواطن من اموال؟، بل عليه طرح سؤال : كم لدينا من موارد؟، و كم تبلغ الكلفة المالية الحقيقية للدهذاةاتشيار الانتخابي؟، و من اين سناتي بالتموين؟.

هل التموين من الضراءب او الاقتراض او من اعادة توزيع الموزع من النفقات العمومية؟.

ما اثارني اكثر تضخم التنافسية حول الوعود و اغفال البرامح المستقبلية الكبرى التي التزمت بها بلادنا ( بناء ملاعب كاس العالم و القطار السريع مراكش اكادير و تعميم الرعاية الصحية الشاملة بعدل مجالي.

ماذا عن الدين العمومي و العجز المالي الذي تركته حكومات ما بعد دستور 2011؟، هنا يظهر الفرق بين الحزب الذي يريد تدبير شؤون البلاد و بين من يريد استمالة الناخب، و الملفت ان الفءات المستهدفة بالوعود هي التي بحاجة لسياسة عمومية مستدامة تخفف متاعب الفقراء و المهمشين و المعوزين الذين هم ليسوا بحاجة فقط لعلاج مجاني بل الى منظونة صحية تجعلهم قادرين فعليا على الولوج الفعلي للعلاج و قت ما هم بحاجة اليه حفظا لكرامتهم و حقهم الدستوري في الصحة. هل هناك قدرة و ارادة عند اصحاب الوعود لجعل الحق في العلاج مضمونا و مستداما مع الحفاض على توازن نظام AMO و منع تحويل امواله الى تمويل مفتوح للقطاع الخاص. لهذا عندما اقرا البرامج الانتخابية اجدني امام سؤال: من ابدع في الوعود اكثر؟، و ليس امام من يمتلك تصورا واضحا لاعادة ترتيب الاولويات المجتمعية؟، من سيشرح لنا من اين سياتي باموال وعوده؟، السؤال الاهم هو: من يضمن الا يتحول الوعد الانتخابي اليوم الى …. او فاتورة يؤديها ابناؤنا غدا؟.

من حقي و واجبي الاختيار بين ما هو حاصل ….. و لن اصوت لمن ساهم في ضرب مجانية الخدمات الصحية و بيع المستشفيات، ساعطي صوتي لمن لا يزال تاريخ تدبيره ابيض و نظيف و برنامجخ بعيد عن منطق توزيع المال العمومي بلا حساب، لاننا انتقلنا من التنافس على تدبير الاموال العمومية و شؤون البلاد الى التنافس على من سيعطي وعدا اضخم كاننا لسنا امام استحقاق انتخابي بل مزاد انتخابي، طغى عليه من يدفع باكبر وعد.

فنجعل يوم 23 شتنبر عرسا للاختيار الديمقراطي.