أزيلال.. توقيف مفتش تربوي وإحالته على المجلس التأديبي إثر شكاية واتهامات نقابية خطيرة

ازيلال24 : عمر بدري

أفادت   مصادر  محلية مطلعة أن مفتشا تربويا بإقليم أزيلال جرى توقيفه عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي، على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة، تتهمه بممارسات مهنية وسلوكية سبق أن أثارت بشأنها أربع نقابات تعليمية موجة من الاستنكار، من خلال بيان مشترك.در محلي

وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا القرار جاء أيضاً عقب توصل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمعطيات تتعلق بما وصفته المصادر بإخلال المعني بالأمر بواجباته المهنية، وهو ما عجل باتخاذ إجراءات إدارية في حقه، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة التأديبية.

وتعود تفاصيل الملف إلى اتهامات وجهتها أربع نقابات تعليمية للمفتش المذكور، تتعلق بإرسال رسائل ذات إيحاءات جنسية، وممارسة مضايقات وابتزاز وإهانات في حق أطر تربوية، وهي اتهامات اعتبرتها الهيئات النقابية مساساً بكرامة نساء ورجال التعليم وبالأخلاقيات المفترض أن تؤطر العلاقة المهنية داخل المنظومة التربوية.

ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التي طالبت بفتح تحقيق في الوقائع المبلغ عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب المسؤوليات.

ولم تكن هذه الاتهامات وليدة الشكاية الأخيرة، إذ سبق للجامعة الوطنية للتعليم بأزيلال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن أصدرت خلال شهر يوليوز الماضي بياناً استنكارياً بشأن وقائع قالت إنها شهدتها دورة تكوينية خاصة بمؤسسات الريادة.

وأشار البيان، حينها، إلى ما وصفه بتوجيه عبارات نابية ومهينة إلى مدير ثانوية أمام عدد من الأساتذة، فضلاً عن اتهام المفتش باستغلال صفته المهنية لدفع أساتذة جدد إلى اقتناء دفاتر للنصوص أعدها بنفسه، مقابل 120 درهماً للدفتر الواحد.

كما تضمن البيان اتهامات تتعلق بالامتناع عن تحيين نقط بعض الأساتذة، وممارسة ضغوط وابتزاز في حقهم، إلى جانب فرض ممارسات اعتبرت النقابة أنها لا تدخل ضمن مهام التكوين والتأطير التربوي. وتحدثت الهيئة النقابية أيضاً عن واقعة كسر باب إحدى الغرف بالمفتشية الإقليمية.

وأمام تعدد هذه المعطيات والاتهامات، كانت النقابة قد طالبت بفتح تحقيق إداري جدي ونزيه، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يضمن احترام القانون وصون كرامة الأطر التربوية.

ويعيد تطور هذا الملف إلى الواجهة مسألة تخليق الممارسة التربوية وتعزيز آليات المراقبة والمساءلة داخل المؤسسات التعليمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤوليات التأطير والتفتيش، التي يفترض أن تقوم على الثقة والاحترام والالتزام بأخلاقيات المهنة.

ويبقى الرأي النهائي في الوقائع المنسوبة إلى المفتش المعني رهيناً بما ستسفر عنه نتائج التحقيق والمسطرة التأديبية، مع ضمان حق جميع الأطراف في عرض مواقفها وتوضيح ملابسات القضية.