“بيع الماسترات”.. استئنافية مراكش تشدد العقوبة على “قيلش” وتدين متهما سبق تبرئته

ازيلال 24 : متابعة 

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش تشديد العقوبات الحبسية في حق عدد من المتابعين في الملف المعروف إبقضية “بيع الماسترات”بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث رفعت العقوبة الصادرة في حق المتهم الرئيسي الأستاذ الجامعي (أ.ق) إلى سبع سنوات سجنا نافذا، فيما حددت العقوبة المحكوم بها على المتهم (ل.ز) في خمس سنوات سجنا نافذا.

وشملت التعديلات التي أدخلتها المحكمة على الأحكام الابتدائية إلغاء التصريح ببراءة المتهم (ح.ب)، والحكم بإدانته من جديد من أجل الأفعال المنسوبة إليه، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا، فضلا عن غرامة مالية نافذة تبلغ 20 ألف درهم.

كما قضت الهيئة القضائية برفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم (م.ز) إلى سنتين سجنا نافذا، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم المستأنف، باستثناء بعض التعديلات المرتبطة بالمصادرة، حيث أمرت بمصادرة العقار المسجل تحت الرسم العقاري رقم 39200/39، والمملوك لـ(ح.ح)، لفائدة أملاك الدولة ضمن ملكها الخاص.

وفي الشق المدني من الملف، تراجعت المحكمة عن الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضد (ح.ب)، وقررت تحميله المسؤولية في أداء التعويض المحكوم به بالتضامن مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية، بعد تحديد قيمته في مليون و500 ألف درهم.

وتأتي الأحكام الاستئنافية الجديدة عقب القرار الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها بتاريخ 3 أبريل الماضي، والذي قضى بإدانة الأستاذ الجامعي (أ.ق) بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 237 ألف درهم، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق المتهم (ل.ز).

كما شملت الأحكام الابتدائية زوجة الأستاذ الجامعي، التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، حيث أدينت بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم، فيما حكم على رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الذي يشغل أيضا مهمة أستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 40 ألف درهم.

وقضت المحكمة كذلك بإدانة ابن الأستاذ الجامعي، وهو محام متمرن بهيئة مراكش، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب موثق بمدينة أكادير، الذي صدرت في حقه عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 237 ألف درهم.

ويرتبط هذا الملف بتحقيقات تناولت شبهات وجود اختلالات في عمليات الولوج إلى سلك الماستر بجامعة ابن زهر، من خلال الاشتباه في التلاعب بتسجيل الطلبة والحصول على شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية أو عبر استغلال النفوذ. وقد أثارت القضية اهتماما واسعا بالنظر إلى طبيعة الاتهامات التي مست منظومة التعليم العالي، وما تضمنته من شبهات فساد داخل المؤسسة الجامعية.