بيان إدانة واستنكار لأعمال التخريب التي استهدفت القنصلية العامة للمملكة المغربية بأورلي
أزيلال 24 – صلاح حضري
فيدرالية الجمعيات المغربية بالغرب الفرنسي الكبير – أونجي
المجتمع المدني والجالية المغربية بالغرب الفرنسي الكبير
بيان إدانة واستنكار لأعمال التخريب التي استهدفت القنصلية العامة للمملكة المغربية بأورلي
أونجي، 16 أكتوبر 2026
على إثر أعمال التخريب التي طالت القنصلية العامة للمملكة المغربية بأورلي، في العاصمة الفرنسية باريس، خلال ليلة 15 إلى 16 أكتوبر 2026، والتي يُشتبه في تورط خمسة أشخاص يعلنون انتماءهم إلى جبهة البوليساريو فيها، تعبر فيدرالية الجمعيات المغربية بالغرب الفرنسي الكبير – أونجي، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني والجالية المغربية بالمنطقة، عن إدانتها الشديدة لهذه الأفعال غير المقبولة، التي تمثلت في تشويه عدد من جدران القنصلية بكتابات ذات مضامين سياسية موجهة.
إن الاعتداء على مقر تمثيلية قنصلية للمملكة المغربية فوق التراب الفرنسي ليس مجرد عمل تخريبي عابر، بل هو تصرف خطير يمس بحرمة المؤسسات القنصلية، ويتنافى مع القواعد والأعراف الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، الأمر الذي يستوجب التعامل معه بالجدية اللازمة.
وقد خلفت هذه الأحداث موجة من الاستياء والغضب في صفوف الجالية المغربية المقيمة بالغرب الفرنسي الكبير، كما في أوساط مغاربة فرنسا عمومًا، الذين عبروا عن رفضهم القاطع لهذه الممارسات الاستفزازية، مؤكدين تشبثهم بوطنهم وحرصهم على الدفاع عن كرامة مؤسساته وممثلياته في الخارج، في إطار القانون واحترام مؤسسات الدولة المضيفة.
وفي سياق متصل، تعرب الجالية المغربية بالغرب الفرنسي الكبير عن انشغالها إزاء تنامي بعض المواقف والمبادرات الصادرة مؤخرًا عن منتخبين محليين في منطقة فال دو مارن، والتي تسعى إلى الزج بالجماعات الترابية في مسار سياسي يتعلق بقضية الصحراء المغربية، بما يثير تساؤلات حول مدى انسجام هذه المبادرات مع الموقف الرسمي للجمهورية الفرنسية ومع القواعد القانونية المنظمة لاختصاصات الجماعات المحلية.
ويأتي هذا التطور في أعقاب اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797، الذي يشكل، وفق الموقف المغربي، محطة مهمة في مسار تسوية النزاع حول الصحراء المغربية، ويعزز مكانة مقترح الحكم الذاتي المغربي في هذا السياق.
ومن منطلق الحرص على احترام المؤسسات والقوانين، تذكّر الجالية المغربية بالغرب الفرنسي الكبير بالمبادئ الدستورية التي تؤطر العلاقات الدولية للجمهورية الفرنسية، فضلًا عن الأحكام الواردة في المدونة العامة للجماعات الترابية، التي تؤكد ضرورة احترام الجماعات المحلية لالتزامات فرنسا الدولية، والالتزام بحدود اختصاصاتها القانونية، ومراعاة اختصاصات الدولة وسائر الجماعات الترابية، فضلًا عن مقتضيات المصلحة العامة المرتبطة بممارسة مهامها.
وانطلاقًا من ذلك، ترى فيدرالية الجمعيات المغربية بالغرب الفرنسي الكبير – أونجي أن المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين المحليين تقتضي التحلي بالحكمة والتبصر وضبط النفس، والتعامل مع القضايا السياسية الحساسة بروح من المسؤولية واحترام الحقائق الإنسانية، بعيدًا عن المزايدات السياسية التي قد تؤجج التوترات وتعمق الانقسامات بين مكونات المجتمع.
كما تؤكد الفيدرالية أن حرية التعبير والنقاش العمومي، على أهميتهما في المجتمعات الديمقراطية، لا ينبغي أن تتحولا إلى مبرر للتقليل من خطورة الأفعال الإجرامية أو التهوين من شأن الاعتداءات التي تستهدف المؤسسات والبعثات القنصلية، أو إلى وسيلة لتهيئة مناخ يسمح بتكرار الاستفزازات ضد ممثليات الدول الصديقة للجمهورية الفرنسية.
وفي المقابل، تنوه فيدرالية الجمعيات المغربية بالغرب الفرنسي الكبير – أونجي، والمجتمع المدني والجالية المغربية بالمنطقة، باليقظة والسرعة اللتين ميزتا تدخل السلطات الفرنسية المختصة، ولا سيما مصالح الشرطة، التي تحركت فور وقوع الحادث. وقد أسفرت هذه التدخلات، وفق المعطيات المتداولة، عن توقيف ثلاثة أشخاص من أصل خمسة يُشتبه في تورطهم في أعمال التخريب.
وتعرب الفيدرالية عن ثقتها في مسار التحقيق والإجراءات القضائية المتخذة، آملة أن تسهم في تحديد هوية جميع المتورطين، والكشف عن الملابسات الدقيقة لهذه الأفعال، وترتيب المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
كما تسجل الفيدرالية بارتياح مظاهر التضامن التي عبر عنها عدد من المنتخبين الآخرين في الدائرة القنصلية لأورلي، إلى جانب العديد من سكان إقليم فال دو مارن، وهو ما يعكس أهمية قيم التعايش والاحترام المتبادل والتضامن في مواجهة كل أشكال الاعتداء والاستفزاز.
وإذ تجدد فيدرالية الجمعيات المغربية بالغرب الفرنسي الكبير – أونجي إدانتها لهذه الأعمال، فإنها تؤكد استمرار تعبئتها إلى جانب مختلف مكونات الجالية المغربية بالمنطقة، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة وضبط النفس، وعدم الانجرار وراء محاولات الاستفزاز، مهما كانت الجهات أو الدوافع التي تقف وراءها.
كما تحذر الفيدرالية من أن بعض التصرفات والمواقف غير المسؤولة قد تؤدي إلى عواقب مقلقة، وتؤكد أن مواجهة التوترات لا تكون بتغذيتها، بل بالتمسك بالقانون والحوار واحترام المؤسسات.
وفي الختام، تدعو فيدرالية الجمعيات المغربية بالغرب الفرنسي الكبير – أونجي جميع أفراد الجالية المغربية إلى مواصلة التشبث بقيم الاحترام والمسؤولية والتسامح والصداقة، والعمل على صون الروابط الإنسانية والثقافية التي تجمع الشعبين المغربي والفرنسي، بما يعزز التعايش المشترك ويحفظ كرامة الجميع.
عن فيدرالية الجمعيات المغربية بالغرب الفرنسي الكبير – أونجي، والمجتمع المدني والجالية المغربية بالغرب الفرنسي الكبير.
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS MAROCAINES DU GRAND OUEST – ANGERS
Société civile et communauté marocaine du Grand Ouest
COMMUNIQUÉ DE CONDAMNATION ET DE DÉNONCIATION DES ACTES DE DÉGRADATION VISANT LE CONSULAT GÉNÉRAL DU ROYAUME DU MAROC À ORLY
Angers, le 16 octobre 2026
À la suite des actes de dégradation commis contre le Consulat général du Royaume du Maroc à Orly, dans la région parisienne, au cours de la nuit du 15 au 16 octobre 2026, et dans lesquels cinq personnes se réclamant du Front Polisario seraient soupçonnées d’être impliquées, la Fédération des associations marocaines du Grand Ouest – Angers, aux côtés des acteurs de la société civile et de la communauté marocaine de la région, exprime sa plus vive condamnation de ces actes inacceptables. Ceux-ci ont notamment consisté à couvrir plusieurs murs du consulat d’inscriptions à caractère politique et revendicatif.
Une atteinte portée aux locaux d’une représentation consulaire du Royaume du Maroc sur le territoire français ne saurait être considérée comme un simple acte de vandalisme. Il s’agit d’un comportement grave qui porte atteinte à l’inviolabilité des institutions consulaires et contrevient aux règles et usages internationaux régissant les relations diplomatiques et consulaires. De tels faits appellent, à ce titre, une réponse à la hauteur de leur gravité.
Ces événements ont suscité une vive indignation et un profond mécontentement au sein de la communauté marocaine résidant dans le Grand Ouest, ainsi que parmi les Marocains de France dans leur ensemble. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur rejet catégorique de ces pratiques provocatrices, réaffirmant leur attachement à leur pays et leur volonté de défendre la dignité de ses institutions et de ses représentations à l’étranger, dans le respect de la loi et des institutions de l’État d’accueil.
Par ailleurs, la communauté marocaine du Grand Ouest fait part de ses préoccupations face à la multiplication récente de certaines prises de position et initiatives émanant d’élus locaux du Val-de-Marne, qui tendent à engager les collectivités territoriales dans une démarche politique relative à la question du Sahara marocain. Ces initiatives soulèvent des interrogations quant à leur compatibilité avec la position officielle de la République française et avec les règles juridiques encadrant les compétences des collectivités locales.
Cette évolution intervient à la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2797, laquelle constitue, selon la position marocaine, une étape importante dans le processus de règlement du différend autour du Sahara marocain et renforce la place de la proposition marocaine d’autonomie dans ce contexte.
Soucieuse du respect des institutions et de la légalité, la communauté marocaine du Grand Ouest rappelle les principes constitutionnels qui encadrent les relations internationales de la République française, ainsi que les dispositions du Code général des collectivités territoriales. Celles-ci soulignent la nécessité, pour les collectivités locales, de respecter les engagements internationaux de la France, de se conformer aux limites de leurs compétences légales, de tenir compte des attributions de l’État et des autres collectivités territoriales, ainsi que des exigences de l’intérêt général dans l’exercice de leurs missions.
Dans cette perspective, la Fédération des associations marocaines du Grand Ouest – Angers estime que les responsabilités incombant aux élus locaux exigent sagesse, discernement et retenue. Elles impliquent également d’aborder les questions politiques sensibles avec responsabilité et dans le respect des réalités humaines, loin des surenchères politiques susceptibles d’attiser les tensions et d’accentuer les divisions au sein de la société.
La Fédération rappelle également que la liberté d’expression et le débat public, essentiels au fonctionnement des sociétés démocratiques, ne sauraient servir de prétexte pour minimiser la gravité d’actes délictueux, banaliser les atteintes visant des institutions et des représentations consulaires, ni contribuer à créer un climat propice à la répétition de provocations à l’encontre des représentations de pays amis de la République française.
Dans le même temps, la Fédération des associations marocaines du Grand Ouest – Angers, la société civile et la communauté marocaine de la région saluent la vigilance et la rapidité avec lesquelles les autorités françaises compétentes, notamment les services de police, sont intervenues dès la survenue des faits. Selon les informations rapportées, ces interventions auraient permis l’interpellation de trois personnes sur les cinq soupçonnées d’avoir participé aux actes de dégradation.
La Fédération exprime sa confiance dans le déroulement de l’enquête et dans les procédures judiciaires engagées. Elle espère que celles-ci permettront d’identifier l’ensemble des personnes impliquées, d’établir les circonstances précises de ces actes, de déterminer les responsabilités juridiques et de prendre les mesures prévues par la loi.
La Fédération relève par ailleurs avec satisfaction les marques de solidarité exprimées par plusieurs autres élus de la circonscription consulaire d’Orly, ainsi que par de nombreux habitants du département