أعلنت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم فتح تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر بصور ومقاطع فيديو وهو يستعمل العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.

وأوضحت الولاية، في بلاغ لها، أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأكدت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم، بهذا الخصوص، فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

و أعلنت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة في وقت سابق ، أنه تم فتح تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر بصور ومقاطع فيديو وهو يستعمل العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.

وأوضحت الولاية، في بلاغ لها، أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأكدت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم، بهذا الخصوص، فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن أشخاصا يعتقد أنهم أعوان سلطة شاركوا في تفريق مسيرات الأساتذة أمس الأربعاء بالرباط ، وهو ما أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

ودخل مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على الخط، واعتبر أن الشخص المجهول، تدخل بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، مضيفا أن الشخص بلباس مدني مارس عنف غير مشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي.

وأبرز المسؤول الحكومي أن مثل هذه الممارسات من طرف ذات الشخص كما يتم تداولها ان صحت يجب أن يتابع قانونيا، وان تكون سنة ثابتة في بلد يحترم التزاماته ويصون كرامة المواطنين.

وكان تدخل السلطات العمومية في حق الأساتذة المتعاقدين، يومي الثلاثاء والأربعاء، قد أثار استياء واسعا في أوساط المتابعين، خاصة مع العنف الذي تعرض له عدد من رجال التعليم، أثناء فض تجمعاتهم بشوارع الرباط، لاسيما مشاركة عدد من أعوان السلطة وأشخاص بلباس مدني في العملية.

وتم تسجيل عدد من الإصابات في صفوف المحتجين، وإنتشر وسط مواقع التواصل الإجتماعي حملة للتضامن تطالب بحماية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

 

وطالب المتضامنون بفتح تحقيق ومحاسبة كل المتورطين في عملية تعنيف الأساتذة بتلك الطريقة خصوصا أن إحتجاجهم كان سلميا.