السجن النافذ 13 سنة للرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح”محمد مبديع “..تفاصيل الاحكام
أزيلال 24
أصدرت ،اليوم الخميس 21 ماي 2026، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة 13 سنة في حق محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء، إلى جانب التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية…وغرامة تقدر ب 30 مليون درهم.ـــ 3 مليار سنتيم ــ
وكان محمد مبديع، الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والقيادي السابق في حزب الحركة الشعبية، قد توبع بناء على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء ـ سطات، تحدثت عن وجود “تبديد لأموال عمومية واغتناء غير مشروع وخرق لقانون الصفقات العمومية”، إلى جانب ما وصفته الشكاية بـ”التلاعبات في الصفقات والنفخ في قيمة الفواتير وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق كل من “لحسن ز” و”رشيد ل” و”الحسن ف” و”إبراهيم ه”، بينما أدين كل من “أحمد ع” و”حميد ب” بخمس سنوات حبسا نافذا.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم “محمد”.
وفي مقابل الأحكام بالإدانة، قررت الهيئة القضائية التصريح بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق كل من “عبد الرزاق ع” و”عبدو م” و”صالح م” و”الحسن ه”، ما ترتب عنه إنهاء متابعتهم القضائية في هذا الملف.
وجاء النطق بالأحكام بعد جلسات مطولة عرفت مرافعات حادة بين دفاع المتهمين والنيابة العامة، التي شددت على وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية وإدارة الشأن المحلي، بينما تمسك المتهمون ببراءتهم مؤكدين أن الملف لا يتضمن أفعالا ذات طابع جنائي.
وخلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة، عبّر محمد مبديع عن تأثره بما آلت إليه القضية، مؤكدا ثقته في القضاء المغربي، ومشيرا إلى أن جميع الصفقات موضوع المتابعة تمت وفق المساطر القانونية وتحت مراقبة الجهات الوصية، ملتمسا في الوقت نفسه الحكم ببراءته.
يوم جاء لأزيلال مع العنصر سنة 2013 قال . الحركة الشعبية لا تموت فيها مناضلين و منا….” و بدأ يهرطق ، و بعدها مباشرة قمنا بكتابى مقال مطول تحت عنةان “ماذا قدمت الحركة الشعبية لأزيلال” قصفنا به بالنار الفساد المستشري لدى موبديع و لدى العنصر و الحركة برمتها عبر تاريخها الطويل المليء بالفساد و الغنى الفاحش و ضعف المردودية التنموية بكل جماعاتخا التي سيطرت عليها لسنوات…. المقال لم يعجب العنصر و “مناضليه” و أصدقاء أحرضان..و لم يعجب المرايقية من الصحافيين المحليين و الجهويين الذي أكلوا من أطياق المرقة ب “ألف فرس و فرس”…. و بعد الزج بموبدع في السجن مباشرة قبل سنتين ، قاموا يهجمون بشراسة على موبديع الذي كانوا يمدحونه بالامس القريب… العجب ..النفاق و النفاق من المنافقسن الكبار ممن استفادوا من ترقيات في التعليم و الصحة و غيرها من القطاعات… ترى، ماذا سيفعلون الآن بعد هذا الحكم بالسجن الناقذ المستحق ب 13 سنة ’؟ منافقون بلا عنوان … في أي مكان…
السؤال مشروع، لكنه يحتاج إلى طرحه بصيغة متوازنة وموضوعية، لأن التعميم قد يظلم بعض الجمعيات الجادة فعلا داخل إقليم أزيلال.
واقعيا، هناك ثلاث نقاط يرددها كثير من المتتبعين للشأن المحلي::
أولاً: عدد من الجمعيات والمؤسسات استفادت لسنوات من دعم عمومي ومن شراكات مرتبطة بالمبادرة الوطنية أو الجماعات الترابية، دون أن تُنشر بشكل واضح حصيلة مالية دقيقة أو تقارير تقييم للإنجازات على أرض الواقع.
ثانياً: عمليات الافتحاص بالإقليم فلم تكون شاملة رغم الشكايات
ثالثاً: خلال السنوات الأخيرة، أصبح ملف دعم الجمعيات تحت مجهر أوسع على الصعيد الوطني، مع الحديث عن افتحاصات همّت آلاف الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.
أما الربط بين غياب الافتحاص وكون “العمال السابقين كانوا يحمونها”:السلطات الوصيةا والجماعات الترابية ل ولجان الدعم والمصالح المالية وأحيانا حتى غياب التبليغ أو المتابعة من المجتمع المدني والإعلام.
وبخصوص حالة جماعة ” تنانت”، فالكثير يعتبرون أن فتح ملفات بعض المنتخبين أو الرؤساء هناك خلق انطباعا بأن “الانتقائية” موجودة، أي أن بعض الملفات تُفتح وأخرى تبقى بعيدة عن المراقبة. وهذا الإحساس منتشر في عدة أقاليم وليس في أزيلال فقط.
يمكن أيضاً طرح السؤال بصيغة صحفية قوية ومتوازنة مثل:
“إذا كانت أموال الدعم العمومي تُصرف باسم التنمية، فلماذا لا تُنشر نتائج الافتحاصات للرأي العام؟ ولماذا ظلت بعض الجمعيات والمؤسسات بأزيلال بعيدة عن أي مساءلة حقيقية لسنوات؟” أو:“هل كان غياب الافتحاص بأزيلال نتيجة ضعف المراقبة… أم وجود مظلة حماية غير معلنة؟”