السجن النافذ 13 سنة للرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح”محمد مبديع “..تفاصيل الاحكام

أزيلال 24 

أصدرت ،اليوم الخميس 21 ماي 2026، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة 13 سنة في حق محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح،  على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء، إلى جانب التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية…وغرامة تقدر ب 30 مليون درهم.ـــ 3 مليار سنتيم ــ 

وكان  محمد مبديع، الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والقيادي السابق في حزب الحركة الشعبية، قد توبع بناء على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء ـ سطات، تحدثت عن وجود “تبديد لأموال عمومية واغتناء غير مشروع وخرق لقانون الصفقات العمومية”، إلى جانب ما وصفته الشكاية بـ”التلاعبات في الصفقات والنفخ في قيمة الفواتير وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق كل من “لحسن ز” و”رشيد ل” و”الحسن ف” و”إبراهيم ه”، بينما أدين كل من “أحمد ع” و”حميد ب” بخمس سنوات حبسا نافذا.

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم “محمد”.

وفي مقابل الأحكام بالإدانة، قررت الهيئة القضائية التصريح بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق كل من “عبد الرزاق ع” و”عبدو م” و”صالح م” و”الحسن ه”، ما ترتب عنه إنهاء متابعتهم القضائية في هذا الملف.

وجاء النطق بالأحكام بعد جلسات مطولة عرفت مرافعات حادة بين دفاع المتهمين والنيابة العامة، التي شددت على وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية وإدارة الشأن المحلي، بينما تمسك المتهمون ببراءتهم مؤكدين أن الملف لا يتضمن أفعالا ذات طابع جنائي.

وخلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة، عبّر محمد مبديع عن تأثره بما آلت إليه القضية، مؤكدا ثقته في القضاء المغربي، ومشيرا إلى أن جميع الصفقات موضوع المتابعة تمت وفق المساطر القانونية وتحت مراقبة الجهات الوصية، ملتمسا في الوقت نفسه الحكم ببراءته.