دمنات: طرد منتخب جماعي من حزب التقدم والاشتراكية بعد ظهوره في نشاط سياسي لحزب الأصالة والمعاصرة

أثار قرار حزب التقدم والاشتراكية القاضي باتخاذ إجراءات تنظيمية في حق من يخالفون توجهات الحزب، نقاشا واسعاً حول مدى التزام الأحزاب السياسية بإعمال مبدأ الانضباط الحزبي ومحاربة ما يصفه متتبعون بـ”الانتهازية السياسية”.
وفي هذا السياق، عبر عدد من المهتمين بالشأن المحلي عن إشادتهم بما اعتبروه موقفا حازماً من قيادة حزب التقدم والاشتراكية، وعلى رأسها عبد الجليل أبو الزهور، متسائلين في المقابل عن أسباب غياب مواقف مماثلة لدى أحزاب أخرى بالإقليم.
ويُطرح، على سبيل المثال، ملف رئيس جماعة أكودي نلخير المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي بات يحضر بشكل علني أنشطة وتجمعات ينظمها حزب الأصالة والمعاصرة، كما يظهر في مناسبات مختلفة إلى جانب رئيس جهة بني ملال خنيفرة وعدد من المنتخبين المنتمين للحزب ذاته، دون أن تسجل أي إجراءات تنظيمية معلنة في حقه من قبل قيادة حزبه بالإقليم.اي من طرف حزب التجمع الوطني لأحرار ؟؟؟
كما يثار الجدل بمدينة أفورار حول وضعية أحد نواب المجلس الجماعي المنتمي إلى حزب الاستقلال،ـــ النائب الخامس ـــ، صار لا يفارق ظل رئيسا لجهة و يقوم بملازمته ويلتقط معه الصور بكل مناسبة او غير مناسبة اما م انظار حزب الإستقلال الذي ينتمي اليه ولم يحرك السيد المفتش اي متابعة او بلاغ يتم طرده من الحزب ، والكل يعلم انه مند الساعة يقوم ،بمحاربة كل حزب منافس ،بمباركة من المسؤول الأول عن التراكتور ….
ومن جهة أخرى، لا يزال قرار عدم تجديد الثقة في البرلماني الشاب سعيد أوتغلياست يثير نقاشاً داخل الأوساط السياسية المحلية، حيث يرى عدد من المتابعين أنه تمكن خلال ولايته من الدفاع عن قضايا الإقليم والحضور الميداني المستمر، فيما اعتبر آخرون أن خيارات التزكية الحزبية تظل شأناً تنظيمياً داخلياً يخضع لحسابات وتقديرات خاصة بكل حزب… والحقيقة ان حزب التراكتور خسر مقعدا بلمانيا .. اكيد وبدون منازع …
وفي المقابل، تتواصل الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة وسط حركية سياسية متزايدة بعدد من جماعات الإقليم، حيث تتباين القراءات بشأن حظوظ عدد من الأسماء المتداولة في المشهد المحلي.
أما بجماعة أبزو، فتتواصل المطالب من بعض الفاعلين بفتح نقاش وتقييم موضوعي لحصيلة عدد من المنتخبين والمسؤولين، والوقوف على مختلف التجارب التدبيرية السابقة ومدى انعكاسها على التنمية المحلية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتجه الأحزاب السياسية بإقليم أزيلال إلى تفعيل آليات المراقبة والانضباط الداخلي على الجميع دون استثناء، أم أن منطق المصالح والتحالفات الانتخابية سيظل المحدد الرئيسي للمواقف التنظيمية؟