أزيلال : محكمة النقض تحسم نهائيا ملف تجريد ثلاثة مستشارين جماعيين بواويزغت من عضويتهم
ازيلال 24 : عمر بدري
أفادت مصادر مطلعة أن محكمة النقض بالرباط أسدلت الستار بشكل نهائي على ملف تجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة واويزغت بإقليم أزيلال، بعدما أصدرت قرارات نهائية تؤيد الأحكام السابقة القاضية بفقدانهم لعضويتهم ومهامهم الانتدابية داخل عدد من الهيئات المنتخبة.
ووفق معطيات متطابقة، فقد أصدرت الغرفة المختصة بمحكمة النقض بتاريخ 23 ماي 2026 قرارين يقضيان برفض الطعون المقدمة ضد أحكام التجريد من العضوية، وذلك بعد أسابيع من إصدارها، خلال جلسة 23 أبريل 2026، قرارين آخرين يقضيان بعدم قبول طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام مع تحميل المعنيين بالأمر الصائر القضائي.
ومن المرتقب، بعد استكمال الإجراءات الشكلية والتوقيع الرسمي على القرارات القضائية، إشعار السلطات المختصة للشروع في تنفيذ مقتضيات التجريد، بما يترتب عنه من آثار قانونية مباشرة على الوضعية الانتدابية للمعنيين.
وسيؤدي هذا القرار إلى فقدان المستشار (ع. ش) لعضويته بمجلس جماعة واويزغت، إلى جانب إنهاء مهامه داخل مجلس مجموعة الجماعات الترابية لحفظ الصحة بدائرتي واويزغت وأفورار، وكذا عضويته بمجلس مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع بجهة بني ملال ـ خنيفرة.
كما ستشمل آثار الحكم المستشارة (س. ز)، التي ستفقد بدورها عضويتها بمجلس جماعة واويزغت وعضويتها بالمجلس الإقليمي لأزيلال، فيما يهم القرار كذلك المستشار الثالث (ر. م)، الذي سبق أن شمله الحكم الاستئنافي بالتجريد دون أن يتقدم بطعن بالنقض لطلب إيقاف التنفيذ، خلافاً لزميليه.
وتأتي هذه الأحكام النهائية لتكرس ما سبق أن قضت به المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال يونيو 2025، قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والقاضي بتجريد المنتخبين الثلاثة من مهامهم الانتدابية مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد تقدم بالدعوى القضائية في مواجهة مستشاريه، معتبراً أنهم خالفوا مقتضيات النظام الداخلي للحزب ولم يلتزموا بتوجيهاته التنظيمية، فضلاً عن مساهمتهم، بحسب ما ورد في الدعوى، في عرقلة السير العادي لعمل المجلس الجماعي الذي يرأسه منتخب من الحزب نفسه.
واستند الحزب في دعواه إلى مجموعة من الوقائع، من بينها تصويت المستشارين بتاريخ 11 يوليوز 2024 ضد مقرر إعادة دراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة واويزغت لسنة 2024، إضافة إلى توقيعهم، يوم 4 شتنبر من السنة نفسها، على ملتمس يطالب رئيس المجلس بتقديم استقالته.
كما أشار ملف الدعوى إلى أن المعنيين بالأمر صوتوا، بتاريخ 15 أكتوبر 2024، لصالح مقرر يقضي برفع ملتمس إلى عامل إقليم أزيلال لإحالة ملف عزل رئيس المجلس على المحكمة الإدارية، فضلاً عن معارضتهم لمشروع ميزانية الجماعة لسنة 2025 خلال إحدى دورات المجلس.