جلالة الملك يعفي الوزيرة الاستقلالية مديحة خيير بعد فضيحة الشواهد الطبية والسوابق القضائية……. القصة الكاملة

أزيلال 24 

أفاد بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بطلب من السيدة رئيسة الحكومة بإعفاء السيدة ماديحة خيير الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.

وقد تفضل صاحب الجلالة، نصره الله، بقبول الطلب المذكور، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس، يوم الجمعة الماضي بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، وشملت ماديحة خيير بصفتها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.

وتم تعيين خيير رئيسة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قبل اقتراحها ضمن لائحة الاستوزار بلون حزبها، في سياق انتقالها من العمل السياسي والبرلماني إلى تحمل مسؤولية حكومية مرتبطة بالتكوين المهني والتأهيل؛ وهو قطاع يرتبط بتأهيل الكفاءات وتطوير المهارات والاستجابة لحاجيات سوق الشغل.

وجاء هذا الإعفاء  بعد أيام معدودة من تعيينها في التشكيلة الحكومية. على خلفية عاصفة عارمة من الجدل الرقمي والإعلامي، أثارتها وثائق وملفات قديمة تعود لسنة 2004 تضمنت إشارات إلى “شواهد طبية” و”قضايا مرتبطة بشراء الذهب وشيكات”، مما فرض قراراً استباقياً لاحتواء الأزمة وحماية العمل الحكومي من التشويش.

لم تكن قاعة مجالس الحكومات أو ملفات قطاع التكوين المهني هي مسرح الأزمة، بل منصات التواصل الاجتماعي  و المواقع الإخبارية التي تحولت بين عشية وضحاها إلى محكمة رقمية تابعت بدقة تفاصيل السيرة الشخصية والمهنية للوزيرة المعفاة.

ففور الإعلان عن اسمها ضمن الفريق الحكومي الجديد، انطلقت موجة تسريبات واسعة طفت على السطح، مسترجعة وقائع تعود إلى سنة 2004 في منطقة بني ملال ونواحيها. وتتلخص هذه الملفات المثارة في عناصر رئيسية شكلت “كرة الثلج” التي أطاح بالمسار الحكومي لخير في مهده:

قضية تجار المجوهرات وشراء الذهب: تداولت الصفحات الرقمية روايات غير مؤكدة رسمياً تفيد بتردد المعنية بالأمر في فترة شبابها (سنة 2004) على محلات بيع الذهب واقتناء مجوهرات بمبالغ مالية عبر وسائل دفع اعتبرت مثيرة للجدل آنذاك.

أزمة الشيكات: ارتبطت بالواقعة الإشكالية الشهيرة الخاصة بإصدار أو تداول “شيكات” بدون رصيد أو في ظروف نزاع قضائي تطلب تدخل العدالة والوضع تحت الحراسة النظرية في تلك الفترة الغابرة.

لغز “الشهادة الطبية”: شكلت الوثائق الطبية والنفسية التي قيل إنها استُعملت أو أُدلي بها في سياق تلك الملفات القديمة النقطة الأكثر إثارة للجدل، حيث تم تداول صور ومقتطفات مستندات قيل إنها توثق لحالتها الصحية والنفسية خلال أطوار تلك النزاعات القضائية القديمة.

في مقابل الهجوم الرقمي الضاري، تحركت مصادر مقربة وقيادات حزبية (من حزب الاستقلال الذي تنتمي إليه الوزيرة) لاحتواء الأزمة والدفاع عن المعنية بالأمر، حيث ركزت على الدفعات التالية:

الطعن في صحة الوثائق: أكدت مصادر حزبية رسمية أن جانباً كبيراً من الوثائق والشهادات الطبية والنفسية المتداولة منسوبة زوراً أو يشوبها الكثير من التحريف والشكوك، داعية إلى ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الإشاعات المروجة.

مبدأ التقادم القانوني: دافع حقوقيون ومقربون بالقول إن هذه الملفات -إن صح وجود جزء منها تاريخياً- فهي تعود لأكثر من عقدين من الزمن (سنة 2004)، وهي قضايا سقطت بالتقادم القضائي والزمني، ولا ينبغي اتخاذها مطية لمحاكمة الأشخاص على ماضيهم البعيد بعد أن بلغوا مناصب المسؤولية.

غياب التوضيح الرسمي الفوري: على الرغم من دعوات بعض الدوائر الحزبية للوزيرة بضرورة الخروج بتصريح أو توضيح لتنوير الرأي العام وقطع دابر التأويلات، إلا أن التسارع الرهيب للأحداث والضغط الإعلامي فرضا سيناريو آخر.

تعتبر  هذه الوثيقة شهادة طبية قانونية منسوبة إلى طبيب مختص في الأمراض العقلية والنفسية، وقد جرى ربطها إعلاميا بملف قضائي سابق أُثيرت بشأنه روايات تتعلق بشبهات مرتبطة بشيكات بنكية ومسار قضائي يعود إلى الفترة نفسها.

وتحدثت تغطيات إعلامية عن تساؤلات حول ظروف الإدلاء بهذه الشهادة، وما إذا كانت قد استُعملت ضمن إجراءات قضائية، ومدى ارتباطها بالملف المشار إليه. غير أن هذه التفاصيل تظل في حاجة إلى وثائق قضائية أصلية ومعلومات موثوقة تسمح بإعادة بناء الوقائع وفق تسلسلها القانوني.

وفي ظل عدم صدور أي تأكيد أو نفي رسمي من طرفها أو من لدن حزبها، يصبح التعامل مع الوثيقة المصوّرة المتداولة على الإنترنت باعتبارها دليلاً غير كافٍ لإثبات صحة مضمونها، أو لإثبات الآثار التي ربما ترتبت عليها في ملف قضائي سابق؛ لكنها مع ذلك كانت محددا أساسيا في الإعفاء بعد الجدل الذي رافقها.

خلاصة القول : لقد ظلموها…