أزيلال …. ذوو الحقوق ب”دوار فرغس”: أراضينا تتعرض للترامي منذ عقود ونطالب بتدخل عاجل من السيد العامل

• أزيلال 24

توصل موقع أزيلال 24 برسالة رسمية من عدد من ذوي الحقوق ب”دوار فرغس “بقيادة بني عياط، يعرضون فيها ما يعتبرونه اختلالات خطيرة تطال الأراضي السلالية منذ عقود.
ويؤكد المشتكون أن هذه الأملاك تعرف حالات ترامي وتفويت وتوسع غير مشروع، رغم المراسلات التي وُجِّهت للجهات المختصة ونشرت في المنابر الإعلامية الوطنية .
كما أثاروا وجود وثائق عدلية مثيرة للجدل استُعملت، بحسب تعبيرهم، في تفويت أجزاء من هذه الأراضي، مطالبين السيد عامل الإقليم بالتدخل العاجل للتحقيق.

وتأتي هذه الرسالة، وفق أصحابها، دعوةً صريحة للسلطات المعنية من أجل إعادة دراسة الملف وترتيب الآثار القانونية اللازمة حمايةً لحقوق ذوي الأراضي السلالية

ويطالب أصحاب الرسالة السيد عامل الإقليم بالتدخل لكشف حقيقة هذه الادعاءات، والتحقق من الوثائق والحدود، وضمان حماية حقوق ذوي الأراضي السلالية طبقاً للتوجيهات الملكية السامية.

وفي سياق وطني متصل، كانت وزارة الداخلية قد عمّمت، السنة الماضية ،  تعليمات صارمة على ولاة الجهات وعمال الأقاليم للتصدي لكل عمليات التلاعب بالأراضي السلالية، بعدما لاحظت تزايد محاولات السطو عليها خلال الآونة الأخيرة. وجاء هذا التحرك عقب تسجيل توقيع عقود غير قانونية بين الخواص تخص أراضي سلالية، أُبرمت من طرف بعض المحامين وكتّاب عموميين و بماركة رؤساء المجالس القروية ، في خرق واضح للمقتضيات التشريعية المنظمة لهذا النوع من الأملاك.

تقول الشكاية ،أن ملف الأراضي السلالية التابعة ل”دوار فرغس” بقيادة بني عياط، دائرة أفورار بإقليم أزيلال،عاد  إلى الواجهة من جديد، بعد أن جدد عدد من ذوي الحقوق اتهاماتهم بوجود “اختلالات خطيرة” في عمليات الترامي والتفويت والتوسع التي تطال هذه الأراضي منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك “في غياب تام للمراقبة والمحاسبة” – على حد تعبيرهم.

وأكد أصحاب الشكاية، الذين سبق أن وجهوا عشرات الرسائل إلى مختلف المؤسسات المعنية، أن هذه الأراضي “تعرضت على مدى عقود لعمليات حجز وتفويت عشوائي، وتوسع غير قانوني، جرى أغلبه في واضحة النهار ودون أي تدخل من السلطات المحلية أو الإقليمية”. كما حملوا المسؤولية لعدد من نواب الأراضي السلالية “الذين لم يرتقوا إلى مستوى الأمانة والمسؤولية”.

وأفاد المتضررون بأن عدداًَ من البقع الأرضية السلالية تم تفويتها بناءً على وثائق “لفيف عدلي” اعتمدت على 12 شاهداً، مؤكدين أن هذه الشواهد “كانت تُسلّم بكثرة وبسهولة، كما يوزّع الخبز”، وهو ما أدى – حسب قولهم – إلى بروز مساكن ومحلات تجارية “خرجت من الأرض بشكل عشوائي”.

كما اتهمت الرسالة عون سلطة سابقاً “ب.ب.ص” – بتزكية نائب سلالي سابق – بتسليم عشرات الشواهد لفائدة أقاربه ووافدين على مركز بني عياط، الأمر الذي تسبب في “تجارة غير قانونية في الأراضي السلالية على حساب ذوي الحقوق”.

وتطرقت الرسالة كذلك إلى الدعوى القضائية التي رفعها أحد الأشخاص (ب.ب.م)، والذي يدعي امتلاك أسرته جزءاً من هذه الأراضي بناءً على وثيقة إدارية، حيث تساءل ذوو الحقوق عن:

• الجهة التي سلّمت الوثيقة؟

• وتاريخ تسليمها؟

• وما إذا كان نواب الأراضي السلالية قد تم استشارتهم؟

وأكد المصدر ذاته أن القطعة الأرضية موضوع النزاع “كانت دائماً أرضاً سلالية معروفة لدى الجميع، ولم يسبق أن استغلها أو حَرَثها أي فرد من العائلة المدّعية”.

وطالب السكان السيد عامل إقليم أزيلال بفتح تحقيق مستعجل في “الضبابية التي تحيط بالوثيقة المقدمة للمحكمة”، وبخصوص ما إذا كانت المحكمة قد أخذت بعين الاعتبار:

• رسالة رئيس جماعة بني عياط المتعلقة بالوثيقة موضوع النزاع،

• شهادة القائد ونواب الأراضي السلالية والشيخ وأعوان السلطة التي تؤكد سلالية الأرض،

• وشهادة رسمية صادرة عن قاضي أيت اعتاب.

كما أثيرت تساؤلات حول مدى قوة “اللفيف العدلي” للاعتماد عليه في إصدار حكم قضائي، رغم وجود وثائق إدارية تشير إلى الطابع السلالي للأرض.

واختتمت الرسالة بنداء موجّه إلى السيد العامل من أجل:

• التحقق من مدى تطابق الحدود الواردة في اللفيف مع الموقع الحقيقي للقطعة الأرضية،

• توضيح أسباب تأخر أسرة المدّعي في المطالبة بالملكية لعقود،

• والتأكد مما إذا تم فعلاً تمكين محامي ذوي الحقوق من نسخة الحكم ليتسنى لهم استئنافه في الآجال القانونية.

ويؤكد أصحاب الشكاية أن الهدف من هذه الخطوة هو “إعادة الأمور إلى نصابها وحماية حقوق ذوي الأراضي السلالية، وفق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صيانة هذه الأملاك وضمان تدبيرها بشفافية ومسؤولية ، وتدخل عامل الإقليم لحل هذا المشكل .

ملحوظة:
– رسالة في الموضوع إلى المؤسسة الملكية الشريفة.

– رسالة في الموضوع إلى السيد وزير الداخلية

ـ سالة الى السيد عامل إقليم أزيلال