اتهامات ثقيلة بالعنف والترهيب تهز جماعة دمنات وتستدعي فتح تحقيق

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أولًا، التضامن مع أي موظفة أو مواطن يتعرض للإهانة أو العنف لا يعني أبدًا تبني رواية واحدة أو إصدار حكم مسبق، بل هو موقف أخلاقي وإنساني ثابت، لا يتعارض مع مبدأ الحياد ولا مع واجب التحري. وقد تم التأكيد صراحة، في أكثر من موضع، على أن أي إدانة تبقى مرهونة بثبوت الوقائع عبر المساطر القانونية المختصة.
ثانيًا، الإحالة على فصول من الدستور أو مقتضيات من القوانين التنظيمية، ليست توجيهًا للقضاء ولا ادعاءً بمعرفة تفوق معرفة القضاة، كما لا تشكل بأي حال “إهانة للعدالة”. بل هي ممارسة صحفية مشروعة، تدخل في إطار التأطير القانوني للوقائع وتنوير الرأي العام بالسياق القانوني العام، دون تقديم أدلة، ودون تكييف قضائي، ودون حلول محل المحكمة.
الصحفي، بحكم مهنته، لا يصدر أحكامًا ولا يوجه القضاء، بل يشتغل على التحليل، التفسير، وربط الأحداث بإطارها القانوني والدستوري، وهو ما تقوم به الصحافة الجادة في كل الديمقراطيات. والقاضي لا يستمد سلطته من مقال صحفي، ولا يتأثر بإحالة دستورية، لأن استقلال القضاء مضمون دستوريًا، ولا يمكن المساس به بمقال رأي.
ثالثًا، القول إن “ليست هناك نار بدون دخان” لا يمكن اعتماده كقاعدة للحكم على الوقائع أو الأشخاص. فالدولة الحديثة تقوم على قرينة البراءة، وعلى التحقيق لا على الانطباعات، وعلى المؤسسات لا على الأمثال الشعبية. واستحضار هذا القول لا يخدم الحقيقة، بل قد يفتح الباب لتبرير التجاوزات بدل مساءلتها.
رابعًا، لم يكن الهدف يومًا الانتقام أو الانحياز لأي طرف، بل الدفاع عن مبدأ واضح:
لا أحد فوق القانون، ولا يُسمح لأي مسؤول، منتخبًا كان أو غيره، بتحويل موقعه إلى أداة ترهيب أو إهانة داخل مرفق عمومي. وهذا المبدأ يحمي الموظف كما يحمي المسؤول في آن واحد.
أخيرًا، الحياد لا يعني الصمت عن الانتهاكات المحتملة، كما أن المهنية لا تعني التخلي عن القيم. وسيظل الموقف ثابتًا: الاستماع لجميع الأطراف، احترام القضاء، وعدم تبرير العنف أو التطاول باسم السلطة أو باسم “الظروف”.
والسلام.