بين إجبارية التأمين الصحي و الحق في الرعاية الصحية
أزيلال 24 : نجيب الخريشي
المؤمنون بنظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لا يحتاجون إلى سرد أرقام بلا ضمانة و بلا حماية لحقوقهم في، كما أنهم ليسوا بحاجة لخطابات شعبوية تزرع الوهم و تنعش صناديق القطاع الخاص
المؤمنون بحاجة إلى إرادة سياسية تقوم بتفعيل الحق في الصحة و فتح المؤسسات الصحية العمومية لتقوم بدورها في حماية امننا الوطني الصحي.
المؤمنون بحاجة إلى تعريفية وطنية مرجعية جديدة تضع حدا استنزاف ارزاقهم و فوضى اسعار العلاج.
المؤمنون و دوي حقوقهم بحاجة لتيسير سبل الوصول للعلاج في كل وقت هم بحاجة إليه و بجودة و عدل مجالي مع تكثيف من برامج الوقاية الصحية.
لنكن اكثر وضوحا:.
لا يعقل أن تقتطع اشتراكات شهرية بانتظام، بينما يواجه المؤمن صعوبات في الولوج إلى العلاج، و هزالة في نسب التعويض التي لا تساير تكلفة العلاج.
إن جوهر أي نظام تأمين صحي هو التضامن و ضمان الكرامة الصحية، لا ان يتحول المرض إلى عبىء مالي دائم على المؤمن.
فحين يصبح المؤمن هو من يتحمل كلفة الانفاقات بدون حماية لحقوقه و لا متابعة لتبعات و نتائج ما قدم له من علاجات، نكون وقتها أمام انحراف حقيقي عن أهداف الحماية الاجتماعية.
المطلوب اليوم من الجهات المسؤولة عن السياسة الصحية ليس إصلاحات تقنية او منصات التبليغ عن ما يتعرضون اليه من ممارسة ببعض المصحات، بل اعلان إرادة حقيقية لإعادة التوازن بين الإجبارية و الحق الدستوري في العلاجات، و ما بوادر التعيين الملكي للاطر الطبية العسكرية ( الجنيرال طارق الحارثي ) مديرا عاما للمجموعة الصحية الجهوية الا إشارة ملكية سامية للمسؤولين و لمهني القطاع.
طالبت الصفحة و تعيد المطالبة ب:
#- تسهيل الولوج للعلاج لجميع المواطنين
#- تسريع مساطر تعويض المؤمنين و بنسبه معقولة
#- تنزيل تعريفية وطنية مرجعية جديدة مع توقيع اتفاقيات طبية تصون كرامة المرضى
#- مراقبة كلفة العلاجات بالقطاع الخاص
#- إعادة الاعتبار للمرفق الصحي العمومي مي يلعب دوره الوطني و خلق تنافس في انتاج العلاجات و التطبيب
# الاسراع باخراج مدونة للتعاضد للفضل ما بين التأمين الصحي التكميلي التضامني و بين التأمين الإجباري
قلنا و تكرر بان صحة المواطنين ليست مجالا للربح السريع، بل حق دستوري يلزم حمايته
** منخرط لصندوق التأمين الاجباري عن المرض و بالتعاضديات العامة للموظفين