نقابة الماء الصالح للشرب ببني ملال خنيفرة تصعد ضد الإدارة وتلوّح بخطوات احتجاجية
ازيلال 24
أعلن المكتب الجهوي للتوزيع للشركة الجهوية متعددة الخدمات ببني ملال خنيفرة، التابع للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية خلال الفترة المقبلة، احتجاجاً على ما وصفه بتراجع الإدارة عن عدد من الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والإدارية لفائدة المستخدمين والمنتقلين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء.
وجاء هذا الموقف عقب انعقاد جمع عام موسع عن بعد يوم 6 يونيو 2026، خصص لتدارس المستجدات التنظيمية والإدارية والاجتماعية داخل الشركة الجهوية، حيث ناقش المشاركون مختلف الإشكالات التي تعرفها المؤسسة وانعكاساتها على أوضاع الشغيلة.
وأكد المجتمعون أن المكتب الجهوي يمثل الإطار الشرعي للدفاع عن حقوق المستخدمين ومكتسباتهم، مشددين على مواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية داخل الشركة وحماية الحقوق التي راكمها العاملون بقطاع الماء عبر سنوات من العمل.
وسجل البيان النقابي ما اعتبره ممارسات وتدابير إدارية تمس بحقوق المستخدمين، من بينها حرمان بعض المنتقلين من الاستفادة من القروض الشخصية والتسبيق عن المنح، وعدم إبرام اتفاقيات شراكة اجتماعية مع مؤسسات صحية ومختبرات ومراكز للأشعة، إضافة إلى ما وصفه بعدم احترام بعض المساطر الإدارية المرتبطة بالعطل السنوية والتعويضات وساعات العمل الإضافية.
كما انتقد المكتب النقابي ظروف العمل داخل عدد من المرافق، مشيراً إلى وجود اكتظاظ في بعض الفضاءات المهنية، ونقص في وسائل العمل والسلامة المهنية ووسائل الاتصال، فضلاً عن ما اعتبره ضغوطاً تمارس على المستخدمين ومحاولات للنيل من كفاءتهم المهنية.
وفي السياق ذاته، عبّر المجتمعون عن رفضهم لما وصفوه بسياسة “التعسف والشطط” في تدبير المؤسسة، معتبرين أن الانشغال بأنشطة ومناسبات خارجية لا ينبغي أن يكون على حساب معالجة الملفات الاجتماعية والمهنية للمستخدمين والاستجابة لمطالبهم.
وفي ختام أشغاله، فوّض الجمع العام المكتب الجهوي اتخاذ الأشكال النضالية المناسبة، معلناً تنظيم “يوم إنذار” يوم 12 يونيو 2026، وداعياً كافة المنخرطين والمستخدمين إلى التعبئة والاستعداد للمشاركة في مختلف المحطات الاحتجاجية المرتقبة، بما فيها الوقفات والإضرابات التي قد يتم الإعلان عنها مستقبلاً.
كما حمّل المكتب الجهوي الجهات الوصية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات ببني ملال خنيفرة، داعياً إلى فتح قنوات الحوار والاستجابة للمطالب المطروحة بما يضمن الاستقرار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل.