طعنة قاتلة تنهي جلسة خمرية بتمارة .. قاضي التحقيق يودع شرطيا موقوفا في السجن
أزيلال 24 :متابعة
أمر قاضي التحقيق بالغرفة السادسة بمحكمة الاستئناف بالرباط بإيداع شرطي موقوف عن العمل (ي.ح)، من مواليد 1976، السجن المحلي بتامسنا رهن الاعتقال الاحتياطي، لاتهامه بتورطه في قتل نديمه بسلاح أبيض خلال جلسة خمرية بمدينة تمارة.
وجاء هذا القرار عقب إحالة فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات-تمارة المشتبه فيه الرئيسي ورجلين آخرين كانا برفقتيه على الوكيل العام للملك، والذي قرر متابعة الشرطي الموقوف بتهمة الضرب والجرح المؤديين إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض، فيما أُحيل مرافقاه على التحقيق في حالة سراح لمتابعتهما بجنحة السكر العلني البين
وكشفت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية إثر نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، عن هوية الجاني الرئيسي الذي كان يمر بظروف اجتماعية ونفسية صعبة، وتم إيقافه رفقة جليسيه ووضعهم جميعاً تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى جلسة جمعت الأطراف الأربعة لتناول المشروبات الكحولية، قبل أن تتطور ملاسنات كلامية ومشادات بين الشرطي والضحية إلى اشتباك بالأيدي، استل على إثره المتهم سكيناً كان بحوزته ووجه طعنة غادرة ومباشرة إلى بطن غريمه، أسقطته في بركة من الدماء وفاقداً للوعي.
ورغم التدخل لنقل المصاب على وجه السرعة نحو المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالعاصمة الرباط لإنقاذ حياته، إلا أن خطورة الإصابة والنزيف الحاد عجلا بوفاته فور وصوله، ليتم توجيه جثمانه إلى مستودع الأموات بالمركز الصحي بالحي الرياضي لإخضاعه للمعينات والتشريح الطبي المعتمد.
وأفادت معطيات التحقيق بأن الجاني، وهو من مواليد سنة 1976 ومجرد من مهامه الوظيفية نتيجة ارتكابه أخطاء مهنية سابقة، كان يمر من أزمات اجتماعية وضغوط نفسية حادة تفاقمت بفعل معاقرة الكحول، مما سرّع بانفجار الخلاف وانتهائه بجريمة دامية.
هذا، وقررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف تحديد مطلع شهر أكتوبر القادم للشروع في جلسات التحقيق التفصيلي مع الشرطي المعتقل واستنطاق باقي الأطراف لتحديد كافة ظروف وملابسات الحادث.
هذا، وحددت الغرفة السادسة للتحقيق بداية شهر أكتوبر المقبل موعداً لشروع قاضي التحقيق في الاستنطاق التفصيلي مع المتهم الرئيسي، واستدعاء المتابعين في حالة سراح لاستكمال إجراءات البحث القضائي.