اعتقال مراقب حافلات بتهمة «إساءة» تفتيش نساء بفاس

كلام فاحش يثير موجة غضب في صفوف زبناء حافلات النقل الحضري

لحسن والنيعام

حالة توتر جديدة في مسلسل التوترات المفتوحة بين الزبناء وبين مراقبين تابعين لشركة النقل الحضري لفاس، يوم الجمعة الماضي، انتهت باعتقال مراقب، لكن دون أن تؤدي إلى وضع حد لغضب مواطنين اتهموا مراقبين بالاعتداء عليهم في قلب الحافلة، وتفتيش النساء في أماكن حساسة، والتلفظ بكلام نابي دون مراعاة للأخلاق والآداب العامة التي يفترض التحلي بها في الفضاءات العمومية، حسب الغاضبين الذين طعنوا، يوم أول أمس السبت أثناء إحالة القضية على أنظار وكيل الملك، في محاضر عناصر تابعة للدائرة الأمنية بحي السعادة، ما دفع المسؤول القضائي بالمحكمة الابتدائية لفاس إلى إحالة الملف من جديد على مصلحة الشرطة القضائية لتعميق البحث، وإحضار جميع المتهمين في هذا الحادث. وتصر إدارة الشركة في عدة حالات على تحميل مسؤولية التوتر إلى مواطنين تتهمهم بالتملص من أداء ثمن التذكرة، في وقت يتحدث فيه عدد من الزبناء على أن المشكل يعود إلى سوء معاملة مراقبين شداد غلاظ للمرتفقين بحافلات شركة «سيتي باص»، والتي دخلت في تحركات لـ»تصدير» تجربة تدبيرها للقطاع إلى دول أفريقية.
وأجبر المواطنون الغاضبون، يوم الجمعة الماضي، إحدى حافلات النقل الحضري كانت متوجهة من فاس العتيقة، في اتجاه حي بنسودة الشعبي، للتوقف بالقرب من مقر المحكمة الابتدائية بوسط المدينة، احتجاجا على ما أسموه بـ»تغول» مراقبين، اتهموهم بإساءة معاملة النساء والفتيات، وتعمد تفتيشهن في أماكن حساسة من أجسادهن، والتلفظ بعبارات السب والشتم في حق الزبناء دون مراعاة للأخلاق العامة والحشمة في هذا المرفق العام. وقالت المصادر إن من ضمن النسوة اللواتي تعرضن لوابل من السب والشتم موظفة تعمل في المجلس الجهوي للحسابات. وأضافت بأن فعاليات جمعوية بالمدينة تتبعت عن كثب تطورات القضية، لكن تطورات عرفها الملف إبان بدء التحقيقات في دائرة حي السعادة أدى إلى ارتفاع منسوب الغضب لدى المعنيين. فالمكلفين بالتحقيق لم يستعموا إلى إفادات كل الضحايا، ولم يسجلوا شهادات كل الشهود. وذكرت المصادر بأن رجال الأمن اكتفوا بتسجيل تصريحات 5 ضحايا، و4 شهود، بينما عدد كبير لم يتم الاستماع إليهم، قبل أن يأخذ الملف منعطفا آخر بعد استقبال وكيل الملك للضحايا والشهود في قلب مكتبه، حيث أصدر تعليمات للشرطة القضائية بتدقيق التحريات حول الاتهامات التي وجهت إلى المراقبين، والاستماع إليهم حول المنسوب إليهم، قبل تقديمهم للمحاكمة.