بن كيران يوقع شهادة وفاة علي لمرابط باكيا.
رشيد البلغيتي
في شهر غشت من سنة 2015 كان عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، يقف عاجزا امام حالة صحافي مغربي يدعى علي المرابط امتنعت السلطات المغربية في مدينة تطوان عن تسليمه شهادة سكنى بعنوان بيت والده الذي يقطنه منذ سنوات.
رئيس الحكومة كان ينظر الى الموضوع كعلامة من علامات غباء دولة، يصرف اعمالها، في التعامل مع مواطن مغربي مارس مهنة الصحافة قبل ان يدفعه النظام الى خندق المعارضة، مرغما، بعد منعه من الكتابة لمدة عشر سنوات في اغرب حكم قضائي شهدته الصحافة، عالميا، منذ الخليقة.
التجأ بنكيران و معه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، و باقي اعضاء الحكومة الى دفن رؤوسهم في وحل الصمت امام اضراب عن الطعام لجأ اليه صحافي خمسيني، في سويسرا، يعاني من امراض الضغط الدموي و السكري نتيجة لتبعات اضرابات عن الطعام خاضها قبل سنوات ابان اعتقاله الجائر في سجن "الزاكي".
كان بنكيران و الخلفي و الرميد و معهم بعض اعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان يقولون في جلساتهم الخاصة "اللهم ان هذا منكر.. كيف للأحقاد الشخصية ان تؤثر على سلوك دولة و تضعنا في هذا الحرج.. نحن الذين قلنا للمغاربة ان (الحريات) توأم (العدل)... ".
استمر رئيس الحكومة يتمتم مستنكرا، بينه و بين ربه، الى ان بلغه خبر وفاة الصحافي علي المرابط نتيجة مضاعفات اضرابه عن الطعام بسويسرا.
وقع موظف مغمور شهادة وفاة المرابط، باسم رئيس حكومة جبان، في مقاطعة بمدينة تطوان،منتصف شهر شتنبر 2015، في وقت كان فيه من الممكن ان يوقع رئيس الحكومة شهادة بسيطة هي شهادة سكنى لعلي المرابط و معها شهادة امل لمغاربة أمنوا بدستور 2011 و بنزاهة حزب اسمه العدالة و التنمية قبل ان يتحول الدستور و وثائق الحزب الى "فوطة" في مرحاض السلطوية!