الغموض والانتظار سيد الموقف في قضية الموثق (م.أ) من مدينة بني ملال تفاصيل مثيرة نرويها لكم من صميم الواقع

بواسطة أزيلال 24

لا تزال خيوط قضية الموثق (م.أ) متشابكة، ولم يتم فك شفرة طلاسمها، إن لم نقل ان الوضع ازداد تأزما لدى الضحايا خاصة لما علموا أن موثقهم ينحدر من أسرة عريقة ضاربة بجدورها في مؤسسات الدولة خاصة الأمنية منها، وان موثقهم سبق وأن أعتقلته الشرطة وسيق مصفدا من مكتبه من طرف الضابطة القضائية لمدينة بني ملال، ليتم تسليمه للضابطة القضائية لمدينة الرباط، وتم الاستماع إليه في ملف ؟؟؟؟ بمبلغ 800000,00درهم؟؟؟؟ ليتم الإفراج عنه في الأيام الموالية وذلك مقابل ضمانات قدمها أحد أفراد أسرته البارزين والنافذين في السلطة، بأن يجبر ضرر الضحايا ويدفع لهم مستحقاتهم، حسب ما ذكرته بعض المصادر المقربة من أسرته. ثم عاد إلى مكتبه ليواصل التربص بضحايا جدد ليغطي بهم مصاريف ما دفعه للضحايا السابقين، واستمر في مراوغة زبنائه بنسج قصص مرضية من وحي خياله، يظهر تارة ثم يختفي تارة أجرى عن مكتبه منذ شهر غست 2016، إلى أن وقعت الواقعة الثانية واستولى فيها عن مبلغ 2330000,00درهم ثم اختفى عن الأنظار. وتعود تفاصيل هذه الفاجعة المؤلمة إلى يوم 19/12/2016، الذي توارى فيه الموثق (م.أ) عن الأنظار بمبلغ 2330000,00درهم، وحاول ضحاياه كل من موقعه الجغرافي ربط الاتصال به لكن جدوى، وكلما استفسروا عن سبب اسكاته لهاتفه الخلوي واختفائه تجيبهم الكاتبة انه في رحلة عمل، واحيانا اخر ترد انه في رخصة مرض، لكن الحقيقة انه فار من لجنة تفتيش ستحل يوم الخميس 22/12/2016 بناء على شكايات تقدم بها احد الضحايا. وبعد هذا اليوم انتشر نبأ فراره بين زبنائه المتعاقدين، وتأكد لهم أنهم ضحية نصب وإحتيال مع سبق الإصرار والترصد، وأن موثقهم أخل بواجبه المهني وبمبادئ الامانة والتجرد والشرف وما تقتضيه الاخلاق الحميدة واعراف وتقاليد المهنة. وتسارعت الضحايا إلى وضع شكاياتهم لدى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، لكي يتسنى للسلطات التحرك لحماية ودائعهم، لكي لا يطالها النهب والاختلاس هي الأخرى كما طال مبالغ التسجيل والتحفيظ المسلمة له بدون سند لأنهم كانوا متعاملين بحسن نية. بعد مرور 15 يوما عن فراره، ظهرت 8 أسر شردها الموثق، رغم اختلاف مبالغ مستحقاتهم، لكن نتيجتهم واحدة: – تعرضوا للخيانة من طرف الموثق – لم يتوصلوا بمستحقاتهم -انتقلت ملكيات املاكهم الى المشتري في اليوم 20 من فراره عين السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال موثق جديد لتصريف الأعمال، وإكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتحفيظ والتسجيل، أما مستحقات المستفيدين التي يبلغ مجملها 2330000,00درهم لم تودع بالحساب المهني للموثق لدى صندوق الإيداع والتدبير كما ينص عليه المرسوم 2.14.289 الصادر في 14 من رجب 1435 (14 ماي 2014) في المادة 2 منه المنظم لحسابات الموثقين، بل كان يدعها بحسابه الشخصي لدى وكالات بنكية غير CDG التابع للدولة، لذا كان يتصرف فيها بدون مراقب ولا محاسب، وكان يتعامل معها على اساس انها امواله الشخصية ، ولطمأنت بعض ضحاياه قبل فراره كان يقدم لهم وثائق مزورة ليوهمهم ان ودائعهم يحرسها صندوق الإيداع والتدبير في حساب فرعي لكل مستفيد. أمام هذا الجريمة توبع الموثق بتهمة خيانة الأمانة، وبتهمة التزوير في المحررات الرسمية، لكن هذا لا يعني أي شيء بالنسبة للمتضررين، فهمهم الوحيد من سيسدد 2330000,00درهم التي أنفقها الموثق على احواله الشخصية، استثمرها. وبعد مدة 40 يوما، عاد موثقنا وسلم نفسه للنيابة العامة ببني ملال، ليقر بكل ما نسب إليه أما كل من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، والسيد قاضي التحقيق غرفة 2 رشداء، أمام كل الضحايا، وصرح ان مبلغ 2330000,00درهم من ودائع المستفيدين بقيت منه 10000درهم في حسابه لدى CIH ومبلغ 70,00درهم بحسابه لدى القرض الفلاحي اما الباقي فقد صرفه لتدبير حياته اليومية، ولا يتوفر على املاك لحجزها، وهنا نطرح عدة أسئلة: 1. لماذا سحب كل ارصدته من البنك قبل فراره؟ 2. لماذا سلم نفسه بعد فرار دام 40 يوما؟ 3. اين قضى مدة الفرار؟ مع العلم اننا سمعنا أنه خرج إلى اوربا يوم 22/12/2016 وبحوزته سيارة 4X4 هيونداي التي ترجع لملكية إحدى شركات التأمين، حسب مصادر موثوقة. 4. وكيف دخل الى المغرب وهو موضوع مذكرة بحث وطنية ودولية؟ 5. هل استثمر اموالنا في الخارج؟ وكيف اخرجها؟ 6. ماهي الخطة الموالية؟ منذ تاريخ 08/02/2016، تاريخ أول جلسة تحقيق لدى السيد قاضي التحقيق، الضحايا تعيش على امل أن يتقدم أحد ما بطلب تنازلاتهم مقابل مستحقاتهم، أو ان يدلهم أحد ما عن المسار المختصر للحصول على ما سلبه منهم الموثق (م.أ). ومن هذا المنبر نلتمس من كل السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والسيد الأمين العام للحكومة، والسيد الوزير المكلف بقطاع المالية، والسيد رئيس أول لمحكمة الاستئناف، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والسيد القاضي بالإدارة المركزية لوزارة العدل، والسيد رئيس المجلس الوطني والسادة رئيسي مجلسين جهويين للموثقين، العمل على تسريع المساطر القضائية لتمكين أسر الضحايا من مستحقاتهم، ودمتم في خدمة الصالح العام. المصدر: عن ضحايا هذه الفاجعة