إدانة الأستاذ قيلش بالسجن 4 سنوات في قضية المتاجرة بالماستر.. مراحل المحاكمة

القضية التي تفجرت على خلفية ما بات يُعرف بفضيحة « بيع شواهد الماستر » بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، عرفت كذلك إدانة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، بسنة حبسا نافذا، وابنه، الذي يزاول مهنة المحاماة كمتمرن، بثمانية أشهر حبسا نافذا، بالمقابل، قضت المحكمة ببراءة أحد المتابعين في الملف.

قضت المحكمة بإدانة أحمد قيلش، المتابع في حالة اعتقال، بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، إلى جانب لحسن الزركضي الذي نال العقوبة نفسها من حيث مدة السجن والغرامة. وفي المقابل، حكمت على ح ح، التي تتابع في حالة سراح، بسنتين سجناً نافذاً وغرامة 187 ألف درهم، فيما أدين م ز بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة 40 ألف درهم، مع متابعته في حالة سراح. كما قضت المحكمة في حق ح ز بثمانية أشهر حبسا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، في حين تم التصريح ببراءة ح بو من المنسوب إليه.

وكان المتهم الرئيسي أحمد قيلش متابعا بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ، فيما وُجهت لمتهم ثانٍ تهم « الارتشاء » و« المشاركة في الارتشاء« ، بينما باقي المتابعين في الملف، وُجهت إليهم تهم تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء” و”المشاركة في استغلال النفوذ”.

وبالعودة إلى تفاصيل القضية التي أسالت مداد الصحافة، فقد باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقاتها بناء على أوامر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، لتتوصل بخلاصات تهم شبهات تلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية أو تدخلات ذات نفوذ.

وقرر حينها قاضي التحقيق متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال وإيداعه سجن الاوداية بمراكش، في حين تقرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مؤقت، موازاة مع تدابير احترازية شملت سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني إلى حين الانتهاء من مختلف مراحل المحاكمة.