مشروع تنموي بطموحات ملكية… عمالة أزيلال تطلق مرحلة التخطيط المشترك

أزيلال 24 : خديجة ايت ناصر

 صحفية متدربة

احتضنت عمالة إقليم أزيلال، عصر يوم الاثنين 17 نونبر 2025، لقاءً تشاورياً موسعا ترأسه عامل الإقليم، السيد حسن زيتون، بهدف إطلاق مسار إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالعدالة المجالية والحكامة الترابية.

وشهد هذا الاجتماع حضور عدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات وممثلي المصالح الخارجية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، حيث تم التركيز على بلورة رؤية تشاركية تُساهم في تحديد الأولويات التنموية للإقليم، وضمان انسجام المشاريع القطاعية مع الحاجيات الفعلية للساكنة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد عامل الإقليم أن التنمية الحقيقية تُقاس بمدى تأثيرها المباشر على حياة المواطنين، مشدداً على ضرورة تعميم الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية على مختلف ربوع الإقليم، سواء في الوسط الحضري أو القروي، بما يضمن ترسيخ مبدأ العدالة المجالية.

ويهدف هذا اللقاء إلى الاستماع لمقترحات وتصورات مختلف الفاعلين حول أولويات التنمية ومجالات التدخل ذات الأسبقية، مع تبادل التجارب الناجحة واستثمار الممارسات الجيدة في مجال التخطيط الترابي. كما يطمح إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية من أجل تنزيل فعّال ومندمج لمشاريع التنمية.

كما ركّز المشاركون على ضرورة وضع آليات حكامة ترابية ناجعة، قادرة على تتبّع وتقييم البرامج التنموية وضمان استدامتها ووقعها الإيجابي على الساكنة، علاوة على مواءمة المشاريع مع التوجهات الوطنية الكبرى وأهداف التنمية المستدامة، ومع خصوصيات كل منطقة .

ومن المنتظر أن تُتوج هذه السلسلة من اللقاءات بإعداد خريطة طريق تشاركية تتضمن المحاور الاستراتيجية للتدخل، ومقترحات عملية لمشاريع ذات أولوية، بما يعزز مكانة إلإقليم كقطب اقتصادي وسياحي وثقافي صاعد، ويحسّن ظروف عيش المواطنين ويعزز العدالة المجالية والاجتماعية.

كما أعلنت عمالة الإقليم أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم ورشات تقنية موضوعاتية، تجمع خبراء وممثلي الإدارات والجماعات الترابية، قصد صياغة خطة عمل تنفيذية واضحة، تشمل البرامج والمشاريع ذات الأولوية خلال السنوات القادمة.

ويُعول المتتبعون على أن يشكل هذا اللقاء خطوة فعلية نحو بناء رؤية تنموية شاملة ومستدامة لإقليم أزيلال ، تُترجم التوجيهات الملكية إلى مشاريع واقعية وملموسة تستجيب لطموحات المواطنين وتحقق تنمية مندمجة ومتوازنة.